جنايات العاصمة

حبس مختطفي قاصر بغرض الفدية

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة مؤخرا، أحكاما تراوحت بين 5 و7 سنوات سجنا نافذا لمتهمين ارتكبوا جناية تكوين جمعية أشرار واختطاف قاصر والإبتزاز من أجل المطالبة بالفدية، حيث اختطفوا ابن سيدة ثرية تقيم بالمحمدية وطالبوا بفدية بقيمة 600 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحه.
وقائع القضية تعود إلى سنة 2008 عندما قرر المتهم الرئيسي (ن. ف) الترصد للعائلة الثرية ومعرفة عادات أبنائها وكيفية الدخول والخروج من الفيلا للتمكن من اختطاف الضحية، واتضح أن هذا الأخير المدعو "أمين" يخرج صباحا بمفرده لمزاولة دراسته بإكمالية قريبة من المنزل. المتهم كان يراقب المنزل داخل سيارة من نوع رونو رفقة المتهم الثاني الذي صرح أمام قاضي المحكمة بأنه جاء من سطيف، وطلب منه الأول الذهاب إلى العاصمة لأجل بيع سيارة الكونغو قبل أن يصارحه فيما بعد بأن له نية اختطاف أحد أبناء السيدة الأرملة بعد أن وعدته عن طريق سائق المنزل المدع "عمي احمد" بأن تمنحه مبلغا ماليا في حالة تكفله ببيع إحدى الفيلات، وأن يتحصل على الأموال التي تفوق سعر البيع لصالحه، إلاّ أنها لم تف بوعدها. وأضاف أنه بعد حوالي 20 يوما من الواقعة، اتصل به مجددا لتنفيذ الخطة، حيث قاما بترصد الضحية.
ولجأ المجرمان الى حيلة لاختطاف الطفل، حيث سألاه عن مقر الإكمالية، وألحّا عليه للصعود معهما ليدلهما على مقرها، ثم صعد شخص ثالث إلى جانبه، وحينما وصلوا إلى المكان المقصود رفضوا التوقف وهدّدوه في حالة اصداره أي صوت بأن تقوم مجموعة أخرى متواجدة أمام منزلهم بقتل والدته. الضحية استسلم للأمر، واتجهوا به إلى منطقة سطيف، وأقاموا في غرفة مستأجرة بفندق بعد الاتصال بسائق المنزل، طالبين منه إخبار والدة الضحية بالأمر والتحدث معها، حيث طلبوا منها مبلغ 600 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراح ابنها، بالإضافة إلى عدم إبلاغ مصالح الأمن، كما حددوا لها موعدا بتيزي وزو لاستلام الأموال، إلاّ أن والدة الضحية قامت بإبلاغ مصالح الأمن التي استطاعت تحديد المكان، واقتحام الفندق وتحرير الرهينة والقبض على المتهم الثاني المسمى "ب.ي"، فيما تم نصب كمين للمتهم الرئيسي الذي حاول إيهام القاضي بأن مجموعة أخرى ورطته في القضية وطلبت منه تنفيذ عملية الاختطاف وإلا تعرض للتصفية الجسدية، إلاّ أنه لم يحدد من وراء هذه المجموعة المزعومة، والتي اعتبرها ممثل الحق العام محاولة من المتهم للإفلات من العقوبة، والتمس في حقه 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليوني دينار، ومصادرة السيارة التي تمت بها عملية الاختطاف، والتي يملكها والد المتهم الرئيسي.