دعا الصيادلة الخواص السلطات المعنية إلى التعجيل بتوفير كل الوسائل والأجهزة الضرورية تبعا للقانون المؤكد على إتلاف وحرق المواد الصيدلانية المنتهية الصلاحية، قبل أن تتحول إلى خطر يهدد صحة المواطنين، مقابل ذلك جدد الصيادلة على ضرورة أن تعمل الجهات المسؤولة على الإفراج عن المرسوم التنفيذي بمسألة هامش الربح والرفع من نسبتها إلى 20 بالمئة، لأجل حماية الانتاج الصيدلاني الوطني وترقيته. وأبرز السيد بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة ل ''الحوار'' أن الدولة اعتمدت قانونا يؤكد على إلزامية حرق وإتلاف كل المواد الصيدلانية المنتهية الصلاحية سواء المتواجدة على مستوى المستشفيات أو الصيدليات الخاصة والمصانع غير أن ما يفتقد حاليا لتنفيذ هذا القانون هي الوسائل والأجهزة التي تسمح بإتلافها، كاشفا أن الكمية المخزنة لا يستهان بها وهي مقدرة بآلاف الأطنان من الأدوية ويعود تاريخ انتهاء صلاحيتها إلى أكثر من عشر سنوات. في حين ذكر رئيس النقابة بضرورة أن تعجل الجهات المسؤولة بالإفراج عن المشروع المتعلق بمراجعة مهنة الصيدلة المتضمنة مراجعة هامش الربح ، ملفتا إلى أن المسؤولين اقترحوا عليهم رفع نسبة هامش الربح إلى 17 بالمئة بيد أنهم يرفضون هذه النسبة ويلحون على وجوب رفعها إلى 20 بالمئة سيما وأنها لم تعرف التغيير منذ سنة .1998 ويؤكد السيد بلعمبري على ضرورة أن تعطي الحكومة الأهمية لقصوى لمسألة هامش الربح و الدور الذي ستلعبه فيما يخص الرفع من قيمة الانتاج الصيدلاني المحلي و المتعلق بالأدوية الجنيسة على اعتبار قيمتها و الإقبال عليها سيرتفع إذا ما ارتفعت نسبة هامش الربح. موضحا في هذا السياق أن عدم الإفراج على هذا المرسوم التنفيذي والإبقاء على نسبة هامش الربح القديم يرهن الانتاج الصيدلاني المحلي ولا يشجع البتة هذه الصناعة الوطنية وسينعكس لا محالة سلبا على فاتورة الأدوية و كذا صندوق التعويضات ، مبديا استغرابه من نسبة القيمة التي حددتها الجهات المسؤولة ب 17 بالمئة ، معلقا '' أنها نسبة غير معقولة ولا يمكن أن تجعلهم أن يتطلعون لترقية الصناعة الصيدلانية".
