جدد الصيادلة الخواص دعوتهم السلطات المعنية إلى ضرورة الإفراج عن المرسوم التنفيذي المتعلق بمسألة هامش الربح والرفع من نسبتها إلى 20 بالمئة، مؤكدين أن الإبقاء على هذا المرسوم في الأدراج من شأنه أن يدهور الإنتاج الصيدلاني الوطني. وأبرز السيد بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة ل ''الحوار'' أن الدولة اعتمدت قانونا يعني مسألة هامش الربح غير أنها لم تصدره، مؤكدا في هذا السياق أن الحكومة ملزمة بالإفراج عن المشروع المتعلق بمراجعة مهنة الصيدلة المتضمنة مراجعة هامش الربح، حماية للإنتاج الصيدلاني المحلي. ولفت رئيس النقابة إلى أن المسؤولين اقترحوا عليهم رفع نسبة هامش الربح إلى 17 بالمئة، بيد أنهم يرفضون هذه النسبة ويلحون على وجوب رفعها إلى 20 بالمئة، سيما وأنها لم تعرف التغيير منذ سنة ،1998 مبرزا ضرورة أن تعطي الحكومة الأهمية القصوى لمسألة هامش الربح وبالنظر للدور الذي ستلعبه فيما يخص الرفع من قيمة الانتاج الصيدلاني المحلي والمتعلق بالأدوية الجنيسة على اعتبار قيمتها والإقبال عليها سيرتفع إذا ما ارتفعت نسبة هامش الربح. وأوضح رئيس النقابة أن عدم الإفراج على هذا المرسوم التنفيذي والإبقاء على نسبة هامش الربح القديم يرهن الإنتاج الصيدلاني المحلي ولا يشجع البتة هذه الصناعة الوطنية وسينعكس لا محالة سلبا على فاتورة الأدوية وكذا صندوق التعويضات، مبديا استغرابه من نسبة القيمة التي حددتها الجهات المسؤولة ب 17 بالمئة، معلقا أنها نسبة غير معقولة ولا يمكن أن تجعلهم يتطلعون لترقية الصناعة الصيدلانية.
