تأجيل قضية شرطي بمجلس قضاء العاصمة متابع باغتصاب سجينة

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة وللمرة الرابعة الفصل في قضية المتهم (ع.كمال) الذي كان يشغل منصب شرطي بمجلس قضاء العاصمة إلى الدورة الجنائية المقبلة لاستدعاء الضحية، وهي سجينة كانت قد اتهمته باغتصابها أثناء محاكمتها فيما لايزال هو يصر على براءته.
القضية كانت قد استئنفت في بداية هذه الدورة، أين تم استجواب المتهم حيث جرت المحاكمة في سرية تامة، وحسب ما وصلنا من هيئة الدفاع فإن المتهم كان قد أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وهو نفس ماذهب إليه الشهود الذين بلغ عددهم 15 شاهد أغلبهم من رجال الشرطة كانوا زملاء للمتهم في الفترة التي وجهت له فيها هذه التهمة، وبعد دخول القضية إلى المداولة خرجت بعدها هيئة المحكمة في ساعة متأخرة من الليل لتعلن تأجيل النطق بالحكم إلى نهاية الدورة وهو الأمر الذي استغرب له الدفاع الذي صرح ''للحوار'' في عدد سابق بأن هذا الإجراء يعد سابقة هي الأولى من نوعها، والذي لم تشهده محكمة جزائرية من قبل، فحسب ما صرح به الدفاع عقب القرار الذي صدر من قبل هيئة المحكمة أنهم ينتظرون ما ستسفرعنه نهاية الدورة حول مصير موكلهم وطرحوا عدة تساؤلات منها هل أجلت القضية أم المداولة؟ فالقضية حسبه لم تؤجل لأن هيئة المحكمة تشكلت بمحلفيها، وتم استئناف القضية حيث سمع المتهم والشهود، ومن جهة أخرى حسبهم - إذا كان التأجيل يخص الحكم فهذا يعد خرقا للقانون، لأن وضع القضية في المداولة يعني أنه يليها النطق بالحكم، وأن ما أمر به الرئيس فيما يخص ضرورة سماع الضحية فهذا كان ينبغي أن يكون قبل غلق باب المناقشة لأن القانون يقر أنه يمنع سماع أي طرف مهما كان بعد غلق باب المرافعة. تجدر الإشارة إلى أن القضية المتابع فيها الشرطي (ع.كمال) والتي كانت الحوار قد أشارت إليها في أعداد سابقة تتلخص وقائعها في أن المتهم كان يحرس قاعة الجنايات خلال إحدى الدورات، وكانت السجينة (ش.خديجة) متابعة بجناية إحداث عاهة مستديمة مرفقة بعنف ضد زميلتيها بالسجن، أين صبت حمض الأصيد على وجه إحداهن، فيما أرغمت أخرى على شربه على أساس أنه ماء، فأصيبت الأولى بتشوه على مستوى الوجه والصدر فيما تسببت بحرق البلعوم والمعدة للثانية، وبعد محاكمتها ب10 أيام قامت بتمزيق جسدها بواسطة آلة حادة، وبعد إجراءات التحقيق صرحت لمصالح الأمن أن الشرطي المتهم اغتصبها عندما كان يحرصها يوم المحاكمة. يذكر أن القضية تحركت من قبل النائب العام بمجلس قضاء العاصمة بعد التقرير الذي تسلمه من قبل مدير سجن الحراش بالعاصمة.