حادثة اغتصاب شرطي لسجينة داخل قصر العدالة : تأجيل آخر للقضية وإعادة الفصل فيها خلال الدورة المقبلة

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أمس بعد المداولات القانونية تأجيل الفصل إلى الدورة الجنائية المقبلة في قضية الشرطي الذي اتهمته إحدى السجينات باغتصابها داخل قصر العدالة. الغريب في القضية التي تم تأجيلها في وقت سابق داخل قاعة المداولات والتي حضر فيها أزيد من 50شرطيا كشاهد وعدد معتبر من المحامين الذين تضامنوا مع المتهم أن قاضي الجلسة قرر من جديد إعادة الفصل في القضية بالرغم من غياب الضحية وهو ما اعتبره بعض المحامين سابقة خطيرة في ميدان العدالة الجزائرية .
هذه القضية التي أشرنا إليها في أعدادنا السابقة والتي اتضح من خلالها أن هذه السجينة قد اتهمت الشرطي (ك.ب) الذي كان يحرس قاعة الجنايات خلال الدورة السابقة بالاعتداء عليها جنسيا أثناء حراسته لها حيث كانت متابعة بجناية إحداث عاهة مستديمة مرفقة بعنف ضد زميلتيها بالسجن.
السجينة(ل.خ) 21سنة قصتها بدأت عندما قررت الهروب من منزل العائلة بإحدى ولايات الغرب الجزائري وهي في سن الرابعة عشر، أقامت في مركز بئر خادم لأنها كانت أما عزباء وأحيلت بعدها إلى المركز الاجتماعي بدالي إبراهيم وأثناء تواجدها بالمركز تشاجرت مع النزيلات فقامت ذات مرة بشراء حمض الأسيد وصبته على وجه إحداهن فيما أرغمت أخرى على شربه على أساس أنه ماء.
الضحية الأولى أصيبت بتشوه على مستوى الوجه والصدر فيما تسبب الحمض للضحية الثانية بحرق البلعوم والمعدة وبعد هذه الواقعة توبعت المتهمة قضائيا وعرضت على محكمة الجنايات خلال دورتها السابقة وتم الحكم على المتهمة بخمس سنوات سجنا نافذا لتقوم بعد تواجدها بالسجن بتمزيق ثيابها ومن ثمة تمزيق جسدها بواسطة آلة حادة وبعد إجراءات التحقيق صرحت لمصالح الأمن أن الشرطي (ك.ب) قد قام باغتصابها وهذا ماخلق لها هذه الحالة النفسية التي دفعت بها إلى القيام بهذا الأمر، هيئة المحامين ذعرت لهذا الاتهام خاصة وأن معظمهم يعرف الشرطي جيدا وأكدوا على أخلاقه الحميدة التي عرف بها بين زملائه واستغربوا كيف تنتظر السجينة كل تلك المدة وتقوم بهذه الأفعال ناهيك عن التهمة المتابعة بها والتي تؤهلها للقيام بكل فعل إجرامي آخر وكان 28محاميا قد جندوا أنفسهم للمرافعة في هذه القضية. تجدر الإشارة إلى أن السجينة قد خرجت من السجن قبل استكمال مدة العقوبة لاستفادتها من إجراءات العفو الرئاسي.