حملة بمجلس العموم البريطاني لوقف ''الإرهاب'' ضد الاقلية المسلمة

قررت قيادات بارزة في بريطانيا تفعيل حملة انطلقت مؤخرا لمقاومة الهجمات العنصرية، من خلال السعي نحو حث البرلمان البريطاني على إصدار قرار يمنع الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في بريطانيا، ولفت نظر الحكومة إلى تغيير موقفها من قوانين ''مكافحة الإرهاب'' الذي يغذي ظاهرة التخويف من الإسلام ''الإسلاموفوبيا".
منظمو الحملة التي انطلقت مؤخرا تحت شعار ''كفى'' وهي عبارة عن تحالف واسع يضم مسلمين وغير مسلمين وسياسيين وأعضاء في البرلمان وفي المجالس البلدية ومؤسسات حقوق إنسان، اتفقوا على التوجه بالتماس للبرلمان غدا الإثنين يعبرون فيه ''عن مدى الضغوط التي يئن تحت طائلتها مسلمو بريطانيا''، بحسب ما ذكرته صحيفة إشيان نيوز. ووقع على البيان التأسيسي للحملة 35 شخصية عامة في بريطانيا بينهم أعضاء في البرلمان وممثلون عن نقابات عمالية في محاولة لزيادة الوعي بقضايا المسلمين في وسائل الإعلام في بريطانيا التي يتهمونها بالمشاركة في التمييز العنصري. من جهته، قال الناطق باسم الحملة: ''إن العثور على مخابئ أسلحة وقنابل بحوزة متطرفين يمينيين بهدف الهجوم على المساجد في بريطانيا يعد أوضح مثال على نية الهجوم المتزايد على مسلمي بريطانيا''، في إشارة إلى القبض على يميني متطرف قاد حملة من أجل استهداف المهاجرين مؤخرا. وأضاف: ''إن المضايقات التي يتعرض لها المسلمون على أيدي الشرطة والتشهير من قبل بعض وسائل الإعلام والساسة والحملة المستعرة ضد ارتداء الحجاب، اجتمعت لتخلق شعورا لدى المسلمين بأنهم مستهدفون على صعيد عدة جبهات''. وكان عدد من الجمعيات غير الحكومية والشخصيات العامة في بريطانيا قررت مؤخرا إطلاق حملة جديدة تتوحد فيها الجهود، فيما يمكن وصفه ب''اللوبي الإسلامي'' للتصدي لاستمرار معاناة الجالية المسلمة من التمييز والتفرقة واستهداف الشرطة البريطانية للشباب المسلم. وتأتي هذه الحملة بعد ارتفاع وتيرة الاعتداءات على المهاجرين، وخاصة المسلمين بسبب حملات التشهير والمعلومات المغلوطة التي تنقلها عدة جهات عن المسلمين، علاوة على قوانين مكافحة الإرهاب التي يتم النظر إليها على أنها أعدت خصيصا ضد المسلمين. يشار الى ان الأقلية المسلمة تعاني من بعض ممارسات العداء والعنصرية منذ تفجيرات لندن في جويلية 2005 التي أودت بحياة 56 شخصا. ويصل عدد المسلمين في بريطانيا إلى حوالي 2.5 مليون مسلم طبقا لآخر إحصاءات رسمية، من إجمالي عدد السكان الذي يزيد على 60 مليون نسمة.