اقترح عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني مساء أول أمس بتونس إنشاء لجنة برلمانية جزائرية-تونسية لتنظيم سبل التشاور والحوار بين نواب البلدين بشأن القضايا التي تهم العلاقات الثنائية و المسائل الجهوية والدولية. وقال زياري في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء أقامها على شرفه فؤاد المبزع رئيس غرفة النواب التونسية انه ''يمكن أن يؤسس لجنة مابين البرلمانين الجزائر-وتونس والتي يمكنها أن تنظم وتهيكل سبل التشاور والحوار بين النواب في البرلمانين حول القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية أو تلك المتعلقة بالقضايا الجهوية والدولية التي يمكن أن تشكل موضوع اهتمام مشترك. وفي هذا السياق أضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني قائلا أن ''من بين أهداف هذه اللجنة البرلمانية متابعة العلاقات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية وتبادل وجهات النظر حول وسائل ترقية وتدعيم التعاون الثنائي وتنسيق لقاءات دورية بين اللجان الدائمة المختصة في البرلمان وكذا التنظيم المشترك للملتقيات والأيام البرلمانية حول القضايا التشريعية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك''. وعبر رئيس الهيئة التشريعية الجزائرية عن أمله في أن يتم تنصيب هذه اللجنة البرلمانية خلال الزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس غرفة النواب التونسية إلى الجزائر قريبا مشيرا في نفس الإطار إلى أن وجود رئيس غرفة النواب التونسية في الجزائر سيتيح الفرصة للتوقيع على اتفاق تعاون ''سنعمل - كما قال - على تحضيره إذا تم الاتفاق المبدئي على ذلك''. وعند تطرقه للعلاقات الثنائية أوضح زياري أن المبادلات التجارية بين البلدين ''ارتفعت إلى أكثر من مليار دولار مما جعل تونس ضمن أكبر المتعاملين الاقتصاديين مع الجزائر'' مشيرا الى انه من المنتظر أن ''يتدعم هذا التوجه وينمو أكثر بفضل المشاريع الاستثمارية التي تعمل الشركات العمومية والخاصة في البلدين على انجازها''. وبخصوص حجم التبادل التجاري بين بلدان المغرب العربي قال زياري ''اعتقد أن الحجم المتواضع للمبادلات التجارية بين بلدان المغرب العربي يستدعي منا النظر في سلبيات هذا الوضع لاسيما إذا قارنا ذلك بمستوى مبادلاتنا التجارية مع الاتحاد الأوربي'' مبرزا أهمية بذل الجهود ''لتحقيق تنمية اقل تبعية واقل تأثيرا بالهزات والمؤثرات الخارجية كما هو الحال مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية''. ولمعالجة هذه السلبيات أوضح رئيس المجلس أن معالجة هذا الوضع ''يتطلب سياسات اقتصادية متجددة منها على وجه الخصوص الحد من العراقيل التي يواجهها اقتصادنا والمرتبطة بتبعية هيكلية للشمال وكذا التنسيق المتدرج بين السياسات الاقتصادية الوطنية والأخذ بعين الاعتبار للإمكانيات والفرص التي يمنحها البعد الإقليمي والجهوي للاقتصادي المغاربي الى جانب تجنب التنافس السلبي بين بلدينا وتعويضه برؤية مشتركة وتكاملية بين بلدان المغرب العربي''. وأكد المتحدث ان تحقيق هذا الهدف ''يتطلب بذل مزيد من الجهد للدخول في عهد جديد تقوده مبادئ التضامن والتنسيق والتشاور القائمة على صيانة المصالح المشتركة والمصير الواحد''.
