سجلت مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية حوالي21487 تدخل تم خلاله إحصاء 9110 مخالفة حرر بمقتضاها أكثر من 03 آلاف محضر قضائي مع اقتراح غلق 323 محل تجاري بالعاصمة ارتكب أصحابها جملة من المخالفات التجارية . كشف بوعلجة إسماعيل مفتش رئيسي للجودة بمصلحة مراقبة الجودة و النوعية و قمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر في تصريح ل صوت الأحرار عن قيام مصالحه ب523 عملية حجز و بلغت قيمة المواد المحجوزة ب30406940 مليون دج و ذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية. ويشير ذات المسؤول إلى أن أغلب السلع المحجوزة هي عبارة عن مواد غذائية موجهة للمستهلكين حيث بلغت عمليات الحجز في هذا المجال ب271 قدرت كميتها ب 53633 طن وهو ما قيمته 29507899 دج حيث تم إتلاف 46531 طن و إعادة توجيه 4106 كلغ ، أما المواد المصنعة فقد قدرت عمليات الحجز ب 252 عملية قدرت كميتها ب8998 طن بقيمة 899041دج،و قامت المصالح المختصة بالمديرية باتلاف5694 طن و إعادة توجيه304 كلغ . إلى مؤسسات الدولة، كالهلال الأحمر الجزائري والمستشفيات وكذا دور الرحمة. أما فيما يتعلق بالتجاوزات التي تتعلق بعدم الفوترة فقد سجلت ذات المصلحة في هذا المجال أزيد من مليون مخالفة فيما بلغت قيمة الحجوزات في هذا المجال 1867185 دج مع اقترح غلق 225 محل تجاري. وفي سياق اخر و في مجال عدم احترام مقاييس النظافة فقد تم تسجيل 1428 مخالفة،و بخصوص محاربة الزيادة الغير الشرعية في الأسعار فقد أكد ذات المتحدث عن تسجيل عدة مخالفات متعلقة بالزيادة في أسعار المواد المدعمة من طرف الدولة على غرار مادة السميد ،الفرينة والحليب فقد تم في هذا الشأن تحرير 52 محضرا قضائيا مشيرا في سياق حديثه الى أن التاجر له مطلق الحرية في تحديد أسعار المواد الغير مدعمة ،أما عدم إشهار الأسعار يضيف ذات المتحدث فقد تم تسجيل 3921 مخالفة أغلبها مرتكبة من طرف تجار التجزئة بما يعادل 3921 مخالفة في هذا المجال . أغلب هذه التجاوزات قام بتسجيلها أعوان مراقبة النوعية و قمع الغش خلال خرجاتهم الميدانية للأسواق و المحلات التجارية التي تنتشر فيها أغلب التجاوزات وذلك بصفة دورية و البالغ عددهم 150 عون مراقب فقط، موزعين على 67 فرقة، كل واحدة منها تضم عونين ، و بالمقابل هناك160ألف تاجر 27 ألف منهم في القطاع الصناعي و56 ألف في قطاع الخدمات وأكثر من 9 آلاف في مجال التوزيع وأكثر من 10 آلاف مستورد وأكثر من 7 آلاف تاجر في مجال التجزئة. فيما سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر وجود أكثر من 8 آلاف تاجر جديد مسجل خلال 2008 على مستوى السجل التجاري لولاية الجزائر وبالتالي هدد التجار يفوق بكثير عدد الأعوان و هو ما يجعل الكثير من المحلات التجارية بعيدة عن أعين الرقابة، وهو مايجعل صحة المستهلك في خطر.
