تبخر 50 مليار دينار في تبييض الأموال من بنك الجزائر الخارجي

كشف المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، محمد لوكال، أن مصالحه تعمل على متابعة 17 عملية مشكوك فيها من أصل الأموال المودعة من طرف المشتركين لدى البنك، وهي تخص متابعة جريمة تبييض الأموال.
وأوضح لوكال على هامش عرضه أمس للتقرير السنوي للبنك بمدرسة التكوين التابعة له، أن البنك اتخذ عدة إجراءات لمواجهة جريمة تبييض الأموال، حيث عمل على تكوين 340 عون سنة ,2008 إضافة إلى وضع هيئة مكلفة بمتابعة 17 عملية مشكوك فيها من أصل الأموال المودعة من طرف المشتركين، وأكد أن نسبة الديون المشكوك فيها بلغت 7ر50 مليار دينار. من جهة أخرى، أعلن المدير العام لبنك الجزائر الخارجي عن مشروع لإنشاء بنك للتامين شهر سبتمبر القادم، وهو يعتبر أول وكالة للتسويق، حيث سيضمن للمشتركين التأمين على أموالهم المودعة لدى البنك، مضيفا أن بنك الجزائر الخارجي وسع نشاطه المصرفي بطرح منتوج جديد بالتعاون مع الشركة الوطنية للتامين، بهدف تسهيل التعاملات المالية يسمح للمشتركين التامين على أموالهم. وفيما يتعلق بالحصيلة السنوية للبنك، فاكد ذات المسؤول أن أرباح مؤسسته البنكية سجلت نموا في الميزانية سنة 2008 بنسبة 12 بالمائة، وذلك ما يعادل 2ر379 مقارنة بسنة ,2007 فيما عرف رقم أعمال البنك، ارتفعا بنسبة 42 بالمئة خلال نفس الفترة، تعادل قيمتها 4ر14 مليار دينار، ليبلغ 5ر48 مليار دينار، ويدل هذا النمو على تطور نشاطات البنك، حسب نفس المسؤول. وفيما يتعلق بالأرباح، فأكدت الوثيقة المقدمة من البنك، أنها عرفت نموا بنسبة 5ر35 بالمئة سنة 2008 بالمقارنة بالسنة التي قبلها، لتبلغ قيمة 4ر22 مليار دينار وهو ما يعادل 314 مليون دولار، أي بزيادة صافية تقدر قيمتها ب 9ر5 مليار دينار. وبتطرقه إلى الشق التجاري للبنك، فقد عرفت القروض الموجهة للزبائن نموا بنسبة 28 بالمئة لتبلغ 866 مليار دينار، وهذا بزيادة قدرها 189 مليار بالمقارنة مع ,2007 بالإضافة إلى التمويلات الموسعة لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جهتها، عرفت القروض الموجه للاقتصاد نموا ب 130 بالمئة، وهذا بتخصيص غلاف قدره 489 مليار دينار، وأوضحت الوثيقة أن الغلاف موجه لتمويل مشاريع المؤسسات الكبرى بحوالي 372 مليار دينار، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغلاف قدره 5ر94 مليار دنيا، فيما أقرضت الأفراد 5ر22 مليار دينار.