بنك الجزائر الخارجي يحقق نموا ب12 بالمائة في 2008‏

فتح فرعين بنكيين متخصصين قبل نهاية العام

حقق بنك الجزائر الخارجي نموا معتبرا خلال سنة 2008، مسجلا زيادة ب12 بالمائة في حصيلة النشاط الإجمالية التي ارتفعت ب263 مليار دينار مقارنة بسنة 2007، لتصل إلى 2379 مليار دولار، (ما يعادل 33,424 مليار دولار)، وهي حصيلة تعكس تطور مختلف فروع خدمات البنك، وتجعل منه البنك الأول على المستوى الوطني والمغاربي.
وتعكس سلسلة النتائج الإيجابية التي سايرت تطور نشاط بنك الجزائر الخارجي منذ سنة 2005، الجهود الكبيرة التي بذلها مسؤولو هذا الأخير وإطاراته في مجال الإصلاح والتطهير المالي، حسبما أكده أمس السيد محمد لوكال الرئيس المدير العام للبنك في ندوة صحفية عقدها بمدرسة التكوين التابعة للمؤسسة والكائنة بميرامار بالعاصمة، مشيرا إلى أن الاستراتجية الأولى التي يراهن عليها البنك تشمل تنويع النشاط والتخصيص في مهام الوكالات وفق الخدمات المقترحة، كما كشف بالمناسبة عن مشروعين رائدين يستعد البنك لتجسيدهما قبل نهاية السنة الجارية بالشراكة مع مؤسستين ماليتين دولتين، رفض الإفصاح عن اسمهما، ويتعلق الأمر بفتح فرعين بنكيين جديدين متخصصين في خدمات "الليزينغ" والرأسمال الاستثماري.
ولإبراز التطور الكبير الذي ميز نشاط بنك الجزائر الخارجي خلال السنوات الأخيرة أشار السيد لوكال إلى أن مساهمة البنك في الخزينة العمومية بلغ 20,1 مليار دينار منذ سنة 2006، منها 7,521 مليار دينار في 2008، بينما انتقل حجم الربح الصافي المحقق من قبل المؤسسة من 0,51 مليار دينار في 2003 إلى 22,4 مليار دينار في سنة 2008 مع الإشارة إلى أن معدل النمو في الأرباح بين هذه السنة وسابقتها (2007) بلغ 35,5 بالمائة.
كما تعكس هذه النتائج الإيجابية حصيلة النشاط التجاري للبنك الذي يشهد هو الآخر تطورا مستمرا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للزبائن خلال 2008 إلى 866 مليار دينار مسجلة زيادة ب28 بالمائة (ما يعادل 189 مليار دينار) مقارنة ب2007، في حين ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد بمعدل 130 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث قاربت 500 مليار دينار، موزعة على ثلاث فئات من الزبائن، هي المؤسسات الكبيرة ب371,9 مليار دينار، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب94,5 مليار دينار والأشخاص ب22,5 مليار دينار، مع الإشارة إلى أن القروض الممنوحة لهذه الفئة الأخيرة تضاعفت بنسبة 454 بالمائة منذ سنة 2006.
أما فيما يخص توزيع حصص تمويل البنك حسب طبيعة القطاعات فقد نال القطاع العمومي الحصة الكبرى ب71 بالمائة، بينما تحصل القطاع الخاص على 26 بالمائة من تمويلات بنك الجزائر الخارجي، وحصلت فئة الأشخاص على 3 بالمائة من تمويلات هذا الأخير.
من جهتها ارتفعت الموارد المحصلة من قبل البنك بنسبة 12 بالمائة مسجلة زيادة ب219 مليار دينار، مقارنة ب2007 لتصل إلى 2054 مليار دينار في 2008، ويبقى بنك الجزائر الخارجي يحتل ريادة المؤسسات المالية في مجال الموارد المحصلة من واردات الجزائر ب17,7 بالمائة وصادراتها ب92 بالمائة، وتصل قيمة الموارد المحصلة لديه من صادرات المحروقات إلى 74,8 مليار دولار أمريكي.
وفي إطار الاستمرار في سياسة تطوير وعصرنة خدمات البنك أعلن الرئيس المدير العام عن استعداد مؤسسته لتشغيل نظام معلوماتي جديد يعرف باسم "الهندسة المركزية"، وهو نظام يسمح بتسجيل مختلف التعاملات البنكية في ظرف زمني حقيقي.
كما يراهن البنك في سياسته التطورية على مواصلة عمليات تنويع الخدمات وتخصيص مهام وكالاته التي يقدر عددها حاليا ب82 وكالة وينتظر أن تصل إلى 99 وكالة مع نهاية العام و127 وكالة في غضون 2012، وقد سمحت عملية تخصيص خدمات الوكالات، في تحقيق أكبر قدر من الأرصدة والمقدر ب14000 رصيد لدى كل وكالة واحدة من وكالات بنك الجزائر الخارجي بالرغم من صغر شبكته، بينما لا تتعدى لدى المؤسسات المنافسة ال7000 رصيد لكل وكالة حسب السيد لوكال.
كما يراهن البنك على ترقية سياسة التكوين، ولا سيما من خلال مدرسته الخاصة التي تم تدشينها في نوفمبر 2008، واستفاد بها نحو 1866 إطارا تابعا للبنك من تكوين تأهيلي كما استفاد 18 مقاولا شابا، من قروض لدى البنك في إطار الشراكة القائمة بين هذا الأخير والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تم تكوينهم في مجالي التسيير المالي والعلاقات بين البنوك والمؤسسات الاقتصادية.
وتتوفر مدرسة التكوين الكائن مقرها ببلدية رايس حميدو على وكالة بنكية افتراضية يتم بها تحضير الفرق التي تتكفل بتسيير الوكالات الجديدة التي يفتحها البنك. كما كشف المسؤول الأول لبنك الجزائر الخارجي أن البنك قام بتكوين نحو 174 عونا في مجال تقنيات مكافحة تبييض الأموال، وهو إجراء من بين الإجراءات التقنية الأخرى يعتمدها البنك في إطار الوقاية من أخطار هذه الجريمة، على غرار تقديم تصريحات بالشك حول زبائن معينين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نحو 18 تصريحا بالشك وجهها بنك الجزائر الخارجي للهيئة المتخصصة في سنة 2008.
أما بخصوص مستحقات البنك فقد صنفها السيد لوكال إلى فئتين المستحقات التي يجري العمل على استرجاعها عن طريق العدالة ومنها ال14 مليار دينار المستحقة لدى البنك التجاري والصناعي الجزائري، وفئة المستحقات الصعبة، وتشمل نحو 50,7 ملايير دينار يعود تاريخها إلى أزيد من 15 سنة، مؤكدا سعي البنك بكل ما أوتي من إمكانيات قانونية لاسترجاع كل مستحقاته.
تجدر الإشارة في الأخير إلى أن بنك الجزائر الخارجي المساهم في فروع بنوك دولية بفرنسا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة، أصبح بفضل وتيرة النمو الإيجابية المحققة في السنوات الأخيرة بالرغم من الأزمة المالية العالمية يحتل مراتب ريادية في تصنيف البنوك على المستوى الجهوي، حيث احتل في 2008 المرتبة الأولى على المستوى المغاربي والمرتبة الثانية بعد البنك الوطني المصري على مستوى منطقة شمال إفريقيا والمرتبة السادسة على المستوى الإفريقي.