''رأسمال الاستثمار'' ونظام ''ليزينغ'' وجه آخر لبناء الاقتصاد الوطني

حسب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي

قال لوكال، خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بمدرسة البنك الخارجي بالعاصمة، عرض فيها حصيلة البنك الاستثمارية والتجارية للسنوات الثلاث الماضية، أن بنك الجزائر الخارجي سيعتمد قبل نهاية السنة الجارية نظام ''ليزينغ'' العالمي في عمليات الاقتراض والتعاملات المادية مع الزبون، حيث سيكون القرض في شاكلة إيجار مادي للعتاد حسب صيغة وطبيعة المشروع الذي سيجسده، حيث سيؤجر المقترض الوسائل التي يريدها لتجسيد مشروعه من المؤسسات الوطنية دون اقتنائها كلية، وفي حال إفلاس صاحب المشروع تتمكن المؤسسة من استرجاع عتادها، كما يساهم ذلك في تسهيل مهمة البنك الخارجي في متابعة خطوات المشروع، الذي إن توج بالنجاح سيكون الأمر مقضيا بكسب العتاد لصالح صاحب القرض• أما بالنسبة لرأسمال الاستثمار، الصيغة الأخرى التي أكد عليها لوكال لتعبيد طريق التنمية الاقتصادية، فلا تزال بوادر الخوف تطال المؤسسات المحلية لدخول هذا العالم الاستثماري الجديد، نظرا لطابع المؤسسات العائلي، مفضلين عدم المغامرة بفتح الرأسمال لإشراك الآخرين في شكل أسهم وسندات تؤدي إلى تنمية الأرقام التجارية للمؤسسة، وتزيد من حجم الاستثمار كما قال لوكال• فيما عرج ذات المتحدث على حصيلة البنك خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث سجل نموا بحوالي 12 بالمائة، أي ما يعادل 263 مليار دينار، وتمويل مشاريع بغلاف 134 مليار دينار تغطي أكبر من نصف المشاريع المسجلة وطنيا والمقدرة بحوالي 224 مليار دينار من أصل 500 مليار دينار بعد ثلاث سنوات، كما وسع البنك من عدد الوكالات محليا حيث يملك حاليا 92 وكالة وينتظر أن تصل 99 وكالة مع نهاية السنة و127 وكالة خلال .2012 كما نجح البنك في تكوين إطارات تتحكم في الطرق الآلية لمعالجة العمليات البنكية والمالية وتحويل الأموال نحو الخارج• ومن بين المكونين نجد 174 مجند لمحاربة ظاهرة تبييض الأموال على مستوى البنك، ومتابعة الإجراءات الجديدة التي لم يفصح عنها الرئيس للحد من الظاهرة وطنيا، إلى جانب تغيير نمط التعامل من العام نحو التخصص في القطاعات قصد التوجه نحو العالمية، بعد أن أدرج بنك الجزائر الخارجي المعايير الدولية في منظومة الإصلاح التجارية التي يتبناها للمساهمة في بناء وتأهيل اقتصاد الدولة لمصاف العالمية•