دعوة لتحسيس وتوعية المؤسسات والمواطنين بمخاطر الجريمة الالكترونية

أكد بشير حليمي خبير اقتصادي انه على السلطات اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة، بهدف تحسيس وتوعية المواطنين من خطر الجريمة الالكترونية، وذلك عن طريق تكوين متخصصين للحد من هذه الظاهرة، إلى جانب توفير الإمكانيات المادية للخروج بتوصيات تحمي المؤسسات والمواطن معا.
ودعا بشير حليمي في كلمته بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول ''الجرائم الالكترونية'' بنزل الأوراسي، دعا إلى تجاوز النقائص لمتابعة العاملين على القرصنة بتوفير ميزانية إضافية إلى القيام بحملات تحسيسية داخل المؤسسات وللزبائن رغم المجهودات التي تبدلها سلطات الدرك الوطني من ناحية التكوين لمساعدة الشركات على الحد من القرصنة. وفي كلمته بالمناسبة، صرح أمس مدير الاتصال بمؤسسة ''إيباد'' محمد زمور أن الجزائر ليست بمنأى عن الجريمة الإلكترونية، وإن كانت ليست بنفس درجة الخطورة مقارنة بالدول الأوروبية والأمريكية وحتى الآسيوية. وأوضح المحدث ذاته، إن هذا اليوم الدراسي جاء أيضا، لدق ناقوس الخطر من هذه الآفة العالمية التي بدأت تستفحل في المجتمعات، مشيرا إلى إنه تم عقد في هذا الشأن عددا من الملتقيات بالجزائر للحد من الجرائم الالكترونية، وتم الخروج بتوصيات تصب كلها حول مكافحتها، كما صرح أيضا أن الجزائر لم تصل بعد إلى حد فرض رقابة الكترونية على المؤسسات أو مقاهي الانترنيت، مشيرا إلى أن مؤسسة ''ايباد'' سجلت في 2007 بعض الخروقات الالكترونية قدرت بحوالي 300 ألف، وأشار المتحدث إلى أنه في غياب مراكز خاصة بمحاربة الجريمة الالكترونية في الجزائر، تم اقتراح وضع برمجيات للحد من الجريمة، بالإضافة إلى القيام بالدرجة الأولى بعملية التحسيس والتوعية عبر وسائل الإعلام. وأضاف عبد الرزاق هني أن الجريمة الالكترونية هي محل اهتمام الدولة بدءا من قانون 2004 وصولا إلى النص القانوني المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه ،ومن جهة أخرى اعتبر هني أن من بين الحلول للحد من خطر الجريمة الالكترونية هو تطوير أجهزة المراقبة و استعمال تقنيات تصفية ومراقبة المعلومات والمضامين لخلق نظام وقائي و متوازن.