كشف الخبير في الأمن المعلوماتي، عبد العزيز دردوري، عن تحقيق قضائي تجريه السلطات الجزائرية في شكوى تقدمت به روسيا، تتعلق بهجمة إلكترونية قام بها جزائريان ضد مصالح رسمية روسية هامة، كاشفا عن قيام وفد روسي بزيارة للجزائر في إطار ذات القضية دول متورطة في إتلاف الأنظمة المعلوماتية لتدمير الثقة بين السلطة والشعب وتفجير الأزمات ما يرجح أن تكون الهجمة الإلكترونية قد مست مؤسسات رسمية روسية، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في قرصنة المواقع الحكومية مؤخرا وقد ارتفع عدد الجزائريين المتورطين في الجرائم الإلكترونية مؤخرا إلى 800 حالة، حسبما كشف عنه عبد العزيز دردوري أمس خلال ندوة فكرية حول الأمن المعلوماتي، بمركز الدراسات الاستراتيجية ليومية “الشعب”. وقال الخبير في الأمن المعلوماتي، عبد العزيز دردوري، إنه يصعب تشخيص الوضع حول الأمن المعلوماتي والجريمة الإلكترونية في الجزائر، بسبب “الغلق” الممارس على المعلومات، مشددا على ضرورة تكفل السلطات العمومية وإشرافها على تنظيم وتسيير قطاع المعلوماتية لحساسيته، وعدم الاكتفاء بالجهود الفردية، وأوضح أن المسألة لا تتعلق بالقدرة مثلما يظن البعض ولكن بالإرادة، واستدل بالكفاءات الجزائرية، من مهندسين في الإعلام الآلي، عملت دول أجنبية على غرار كندا، على اجتذابهم والاستفادة من كفاءتهم، قائلا “إن الجزائر ليس لديها عقدة من ناحية مستوى الموارد البشرية”. واعتبر عبد العزيز دردوري أن الجزائر مطالبة باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية بالدرجة الأولى، على غرار التكوين وتطوير التشريعات، وركز على ضرورة التعجيل بإنشاء هيئة للتنسيق في الأمن المعلوماتي بين كل القطاعات، في الوقت الذي توصلت فيه الدول المتقدمة، على غرار أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيران وإسرائيل، إلى استحداث هيئات عسكرية متخصصة في الأمن المعلوماتي. وقال المتحدث إن خطورة الجرائم الإلكترونية تضاعفت خلال هذه السنة، بالنظر إلى التطور الكبير للوسائل التكنولوجية التي لا تحتاج إلى خبرة في الإعلام الآلي، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من الهجمات الإلكترونية المسجلة أسبابها داخلية، تتعلق بعدم احترام القواعد المطلوبة في الاستعمال، وضعف البرمجيات المستعملة، ولكن الأخطر، حسبه، هو تمكن بعض الأطراف من التوصل إلى أسرار دفاعية أو اقتصادية، حيث تشير آخر الإحصائيات المتعلقة بالأمن المعلوماتي إلى تورط حكومات في إتلاف الأنظمة المعلوماتية لبعض الدول، بهدف الضغط عليها، مثل خلق أزمات بداخلها، وتدمير الثقة بين السلطة والشعب، وتفجير أزمات اقتصادية والاستيلاء على معلومات سرية. ودفع التطور التكنولوجي ومعه الجريمة الإلكترونية ببعض الدول “الأكثر تضررا” وعلى رأسها أمريكا، إلى سن قوانين تمنع اللجوء إلى شركات أجنبية لإنجاز الشبكات المعلوماتية، ما يستدعي من السلطات الجزائرية، الاستثمار في مجال تكوين مختصين في الأمن المعلوماتي، ووضع إجراءات وقائية بشكل مستمر، حسب الخبير دردوري. وقال المتحدث إن التهديد لا يستهدف المؤسسات الرسمية فقط، بل حتى المواطنين على حد سواء، حيث تشير آخر المعطيات إلى خسارة المواطنين 559 مليون دولار جراء الهجمات الإلكترونية، البالغة ثلاثة ملايين هجمة وأكثر، على اعتبار أن عدد من المؤسسات ترفض التصريح بالهجمات تفاديا لتضررها، على غرار المؤسسات المالية. وأضاف الخبير دردوري، أن توفير الأمن المعلوماتي يتطلب أموالا ضخمة وتكوينا مستمرا، مع ضرورة تحمل الجميع للمسؤولية، لأن الخطر لا يقتصر على طرف دون الآخر، حيث بإمكان المواطن العادي، أن يكون ضحية جريمة إلكترونية من خلال الشبكات أو الأقراص المضغوطة أو مفتاح “يو أس بي”، وحتى التحميل المجاني للموسيقى والأفلام أو كلمة السر للبريد الإكتروني والبريد غير المرغوب فيه.
