غشير يطالب الدول الأوربية بالتسوية القانونية لملف الحراقة الجزائريين

دعا بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المنظمات الدولية بالضغط على الدول الأوربية وحملها على ضرورة أن تتعامل مع الحراقة الجزائيين معاملة إنسانية، وأن تعجل بالتسوية القانونية لوضعهم ، مقابل ذلك ألح رئيس الرابطة على السلطات العمومية التعجيل باستقدام جثث الحراقة المتوفين في اسبانيا والإسراع في إلغاء قانون تجريم الحراقة. الحوار: دقت منظمة الهجرة بإيطاليا مؤخرا ناقوس الخطر بشأن الوضع المأساوي الذي يتخبط فيه المغاربة، بما فيهم الجزائريون، ملحة على ضرورة العمل على معاملتهم معاملة إنسانية، ماهو تعليقكم على هذا التقرير الميداني؟
غشير : على الدول الأوربية المستقبلة لهؤلاء الحراقة ومنهم الجزائريين أن تعاملهم معاملة إنسانية، وهذا حقهم، وأن تكف عن استغلالهم أسوأ استغلال، لأنه يتنافى والمواثيق الدولية حتى في أماكن الاحتجاز فهي ملزمة بأن تقدم لهم كل الرعاية الإنسانية، وأن تتجنب ممارسة الضغوطات، وقد رأينا ما فعله الجزائريون المحتجزون في ايطاليا الذين فروا من موقع الاحتجاز مع أنهم يدركون أن ما ينتظرهم ربما أسوأ مما رأوه في الحجز.
وأعتقد أن المشكل القائم حاليا في بعض الدول الأوربية أنها تعيش اليوم هاجسا أمنيا وديمغرافيا جراء الحراقة، وعلى هذا فهي تسعى لغلق المنافذ التي تستقبل منها جنسيات الدول الأفريقية منها الجزائرية و ترضى بالجنسيات الأخرى، وأكثر من هذا فهي تتعمد عدم تسوية وضعهم القانوني هناك .
وأنتم كرابطة جزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ماهو دوركم لإنصاف هؤلاء المهاجرين وهل باشرتم التنسيق مع المنظمات الدولية؟
** نحن كرابطة وطنية ندعو كل المنظمات الدولية إلى ضرورة التضغط على الدول الأوروبية، لكي تعاملهم معاملة إنسانية، وأبرز هنا أننا كرابطة نعمل بالتنسيق مع هذا المنظمات الدولية و نسعى بكل الوسائل لإيصال صوتنا ولحملها على الضغط على الدول الأوربية، لأن أن تعامل الحراقة الجزائريين معاملة حسنة وأن تعجل بتسوية إقامتهم القانونية على ضوء دراسة وضعهم حالة بحالة.
وماهو الحل برأيكم لاحتواء مشكل الجثث المتواجدة باسبانيا ولم يتم دفنها بعد؟
** إن هذا المشكل هو دور السلك الدبلوماسي فهو من يتحمل مسؤولية استرجاع جثث الحراقة الجزائريين، لأنه من غير المعقول أن تبقى السلطات العمومية على صمتها حيالها، لا بد أن يتكفل بهذه الجثث، وأشير هنا إلى أنه هناك نوع من التقاعس من طرف القنصليات والسفارات، فهي غائبة تماما، وثمة إهمال من بعضها لهؤلاء الحراقة ما يجعل الغرب يهين الجزائريين في ديار الغربة حتى وهم مقيمون بشرعية تامة.
وهل تعتقدون أن قانون تجريم الحرقة من شأنه أن يحل الظاهرة؟
** الخطأ في قانون الحراقة أنه جاء ليجرم الضحايا، والصحيح أنه بدل أن نعمل على معالجة الأسباب رحنا نحارب النتيجة ، كما أنه من المفروض اليوم أن نوفر التنمية وأن نعتمد سياسة لترقية الوضع الاجتماعي وأن نكرس الديمقراطية في الحياة و المساواة بين أفراد المجتمع، لذا أكرر القانون جاء ليعاقب الضحايا على هذا الأساس ه لن يثمر بشيء بدليل أن الظاهرة لا تزال في توسع وعددهم لا يزال في ازدياد.
لكن هناك عدد معتبر من هؤلاء من ميسوري الحال؟
** الذين موفر لهم العمل والسكن لا بد أنهم شعروا بالنقائص لذا فضلوا الهجرة، وأعيد لا أحد يرمي نفسه لتأكله الحيتان إلا إذا شعر أنه مهمش وأنه محروم من كل شروط الحياة، لذا أعيد نطالب بإلغاء هذا القانون والعمل على توفير كل الظروف الحسنة للمواطن.
بالنسبة للنقابات المستقلة، كيف تفسرون تشكيل لجنة دولية لمساندة تنظيماتنا المستقلة، أليس هذا تدخلا أجنبيا في شؤون الجزائر و إهانة لنا سيما وأن لا أحد ينكر تكريس التعددية النقابية؟
** المشكل في الجزائر متعلق بأزمة الشرعية، نحن لم نتخلص بعد من الشرعية الثورية بل وغلبناها على الشرعية الديمقراطية، وهذا ينطبق على النقابات المستقلة التي ترى أنها مهمشة على حساب الاعتراف الكلي بالمركزية النقابية، لأنها ببساطة ابنة الثورة وولدت من رحمها ولذا لها كل الشرعية بينما تبقى النقابات الأخرى المستقلة شبه مرفوضة مع أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فصل في الأمر و دعا إلى التخلص من الشرعية الثورية وتكريس الشرعية الديمقراطية.
و لكن أن لا أحد ينكر تكريس التعددية النقابية في بلادنا؟
** بالطبع التعددية النقابية كرست في بلادنا إلا أن هذا لا يكفي يجب أن تفتح لهم الباب على مصراعيها وأن تفتح لهم كل قنوات الحوار كشريك اجتماعي فضلا عن أن النقابات المستقلة لا بد أن تصمد لأن الشرعية التاريخية والأقدمية في النضال ستترك مكانها لا محالة للشرعية الديمقراطية.