حقوقيون يجددون دعوتهم لإلغاء الحكم بالإعدام

لا تزال دائرة النقاش حول مسألة ''الحكم بالإعدام'' مفتوحة على مصراعيها، بالنسبة للحقوقيين الذين يرفضون غلقها على نحو إبقاء المسألة ملغية بشكل نظري دون تطبقي، داعيين على لسان بوجمعة غشير وحسين زهوان الحكومة إلى التعجيل بالانضمام إلى مجموعة الدولة التي عمدت إلى إلغاء الحكم بالإعدام من أجندة الجنايات.
وإن كانت الجزائر البلد العربي الوحيد الذي صادق على اللائحة الأممية 62/941 التي تنص على وقف تنفيذ حكم الإعدام سنة ,2007 بيد أن هذه المصادقة لا تزال غير رائقة للحقوقيين والمحامين الذين يرفضون غلق النقاش على نحو إبقاء المسألة ملغية بشكل نظري دون تطبقي، داعيين على لسان بوجمعة غشير وحسين زهوان الحكومة إلى التعجيل بالانضمام إلى مجموعة الدول التي عمدت إلى إلغاء الحكم بالإعدام من أجندة الجنايات. ويؤكد حسين زهوان رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان ''أن قضية الحكم بالإعدام قضية عالمية وليست جزائرية''، مبرزا أنهم كرابطة للدفاع عن حقوق الإنسان ضد هذا الحكم مراعاة للإنسانية، ولأننا يقول حسين زهوان ''كجزائريين ذقنا مرارة هذا الحكم خلال الفترة الاستعمارية، وأنا شخصيا عشت مع زملاء لي في السجن أثناء الثورة حينما كانت فرنسا تأخذ المجاهدين آنذاك وتضعهم تحت المقصلة بلا رحمة ولا شفقة''. ويرى رئيس الرابطة أن التهويل الذي يحدث في الجزائر من قبل بعض الحقوقيين حول هذه المسألة مرده إلى بعض الأطراف الغربية التي تقوم بتحريك أطراف جزائرية وحشوها بإملاءات نحن في غنى عنها في الوقت الذي يقتل فيه أطفال غزة بتورط هذه الأطراف، ولأن الجزائر واحدة من البلدان التي لا تنفذ حكم الإعدام، معتقدا أن المسألة تحتاج إلى الكثير من التروي والدقة في المعالجة لتبني قرارات تمكننا من إقناع الجهة الوصية بفكرة إلغاء هذا الحكم. ويرى بوجمعة غشير رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن بلادنا قد قطعت شوطا كبيرا وخطت خطوة جبارة في مسألة إلغاء الحكم بالإعدام، وأنها الوحيدة التي لا تزال لا تطبق الحكم على أرض الواقع، إلا أن هذا الإجراء يبقى ناقصا والأمر بالنسبة لنا جد مؤسف. وحمّل غشير في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' مسؤولية غلق النقاش حول مسألة إلغاء الحكم بالإعدام إلى من وصفهم بالإسلاميين، وقال رئيس منظمة حقوق الإنسان في هذا المقام ''إنه بمجرد ما قدم مشروع لإلغاء الحكم بالإعدام وقع نوع من الضجة الإعلامية وتقدمها بعض الإسلاميين الذين غيروا مجرى محور النقاش لعدة اعتبارات، منها أن منهم من ليسوا مسيطرين سيطرة تامة على النصوص القانونية للنظام الجنائي''، مضيفا ''وعلى أساس ردود أفعال هؤلاء تراجعت الجزائر عن مواصلة النقاش وربما إلغاء الحكم وربطت ذلك بقولها أن الوقت غير مناسب''، مؤكدا في الأخير أنهم كمحامين وكحقوقيين سيواصلون حركتهم ومسيرتهم لتحقيق هدف إلغاء هذا الحكم في الجزائر.