أعوان أمن بميناء الجزائر متابعون بسرقة عطور ومواد تجميل

طالب وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد أول أمس الثلاثاء بإدانة المتهمين الأربعة (م.سفيان)، (ت.حمزة )، ( أ.محمد)، (م.توفيق) بصفتهم أعوان أمن بميناء الجزائر وذلك بتسليط ضدهم عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار بموجب التهمة المنسوبة إليهم جنحة السرقة.
تعود وقائع القضية إلى 30 جويلية الماضي إثر اكتشاف رجال الشرطة سرقة سلعة كانت قد حجزت من قبل أعوان الجمارك بميناء الجزائر، والمتمثلة في عطور ومواد تجميل منتهية الصلاحية. وحسب ما صرح به المتهم الرئيسي في القضية (م. سفيان) أثناء مثوله للمحاكمة فإنه يوم الواقعة لمح شخصا غريبا يتسلل إلى مؤسسة ميناء الجزائر، حيث حاول سرقة العطور ومواد التجميل محل المتابعة، وحينها هرب تاركا وراءه المسروقات بعد أن كشف أمره، كما أضاف أنه بعدها استعان بالمدعو (ت.حمزة) ليساعده في حمل هذه الأكياس لمكتب عمله إلى حين التبليغ عن محاولة السرقة، لكنه عند اكتشاف شرطة الميناء اختفاءها تمت متابعتهما على أساس أنهما المسؤولين على السرقة، في حين أكد المتهمون حسب ما صرح به على محاضر السماع بأن هناك شخصين آخرين من حراس الميناء متورطين معهما وهما (م.مسعودي) و(ز.محمد)، وعليه فقد تم إلقاء القبض عليهما، لكن وحين الاستجواب أصرا على إنكار التهم المنسوبة إليهما وهي نفس الأقوال التي تمسكوا بها جميعهم خلال جلسة المحاكمة، وتجدر الإشارة إلى أنه حضر المحاكمة الممثل القانوني لمديرية الجمارك، حيث تأسس كطرف مدني دون أن يطالب بدفع تعويض مادي عن الأضرار الناجمة، والقضية في النظر إلى حين الفصل فيها الأسبوع القادم بقرار من القاضية.