التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد فرع الجنح مؤخرا، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، ضد المتهمين الأربعة (م.س)، (ت.ح)، (م.م)، (ز.م)، بصفتهم أعوان أمن بميناء الجزائر والمتورطين في جنحة السرقة. تعود وقائع القضية الى 30 جويلية الماضي إثر اكتشاف رجال الشرطة سرقة سلعة كانت قد حجزت من قبل أعوان الجمارك بميناء الجزائر والمتمثلة في عطور ومواد تجميل منتهية الصلاحية، وحسب ما صرح به المتهم الرئيسي في القضية (م.س) أثناء مثوله أمام المحكمة، فإنه يوم الواقعة لمح شخصا غريبا يتسلل الى مؤسسة ميناء الجزائر، حيث حاول سرقة العطور ومواد التجميل محل المتابعة، وهرب تاركا وراءه المسروقات بعد أن كشف امره. كما أضاف أنه بعدها استعان بالمدعو (ت.ح) ليساعده في حمل هذه الأكياس الى مكتب عمله الى حين التبليغ عن محاولة السرقة، لكنه عند اكتشاف شرطة الميناء اختفاءها تمت متابعتهما على أساس انهما المسؤولان عن السرقة، في حين اكد المتهمان حسب محاضر السماع بأن هناك شخصين آخرين من حراس الميناء متورطان معهما وهما (م.م) و(ز.م)، وعليه فقد تم إلقاء القبض عليهما، لكنهما أصرا خلال الاستجواب على إنكار التهم المنسوبة إليهما، وهي نفس الأقوال التي تمسك بها الجميع خلال جلسة المحاكمة. وقد تأسست مديرية الجمارك كطرف مدني دون ان تطالب بدفع تعويض مادي عن الاضرار الناجمة.
