18 شهرا حبسا نافذا ضد ''دلالة'' سرقت طقما ذهبيا من مجوهراتي

مثلت المتهمة (ب.تركية) إلى جانب شريكيها في القضية أمام محكمة سيدي أمحمد بموجب الأفعال المجرمة قانونيا المنسوبة إليهم جنحة السرقة، حيث راح ضحيتهم مجوهراتي بالمدنية إثر تعرضه لسرقة طقم ذهبي، وبناء عليه طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة السجن النافذ 5 سنوات ضدهم مع دفع 10 آلاف دينار كغرامة مالية. وقد حضر جلسة المحاكمة الضحية (ب.عبد الرحيم) حيث تأسس كطرف مدني إثر تعرضه لسرقة طقم ذهبي قدره 10 ملايين سنتيم. حيث تعود وقائع قضية الحال استنادا إلى تصريحات المتهمين الموقوفين امام هيئة المحكمة إلى 09 جوان الماضي حين توجهت ''الدلالة'' تركية إلى صاحب محل بيع المجوهرات الكائن بديار الشمس ''المدنية'' وطلبت منه إعطاءها طقما ذهبيا بقيمة 10 ملايين سنتيم، كونها متعودة على فعل ذلك من أجل بيعه، لتقدم له ثمنه بعد ثلاثة أيام مقابل تحصلها على مبلغ مالي كفائدة، لكنها خالفت الاتفاق حيث توجهت إلى ولاية بجاية ثم إلى وهران هروبا من الضحية رفقة المتهم (س.ناصر) الذي يعمل سائق أجرة غير شرعي وصديقه المدعو فوزي، كما أخذت ابنتها معها على أساس قضاء العطلة هناك، وبناء عليه قام الضحية بتحريك دعوى ضدها بعد مرور المدة المتفق عليها، حيث بينت التحريات أن المتهمة اتفقت مع شريكها الأول الذي تكفل بنقلها إلى وهران، والشريك الثاني الذي قام ببيع الطقم الذهبي بمبلغ 7 ملايين سنتيم، كما أعطت للمتهم (س.ناصر) مبلغ 20 ألف دينار واحتفظت بباقي المبلغ، في حين اعترفت المتهمة خلال الجلسة بالأفعال الموجهة إليها، إذ صرحت بأنها قامت ببيع الطقم الذهبي بأقل ثمن بعد أن تعمدت مغادرة العاصمة هروبا من مسؤوليتها تجاه الضحية، فيما أصر شريكاها على الإنكار. دفاع المتهمين من جهته ركز على الأقوال المتناقضة أثناء المحاكمة، وعليه التمس تبرئة ساحتهما لانعدام أركان الإدانة، حيث أشار إلى أن دورهما اقتصر على نقلها بطلب منها، ليتم بعد النظر في القضية بإدانة المتهمة الرئيسي (ي.تركية) ب 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، فيما استفادت ابنتها من البراءة كما قضت المحكمة على المتهمين الآخرين بالحبس النافذ 6 أشهر.