طالب نواب سابقين بالبرلمان الإيراني مجلس الخبراء بالنظر في مدى صلاحية آية الله خامنئي للقيام بمهامه كمرشد أعلى للثورة الإسلامية في إيران، من جهة أخرى وجه النواب السابقين خطابهم إلى أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس الخبراء، ورئيس إيران الأسبق، وطالبوا فيه بإجراء تحقيق قانوني بناء على نص المادة 111 من الدستور الإيراني، والتي تنص على عزل المرشد الأعلى إذا كان غير قادر على ممارسة صلاحياته. وأدان أعضاء البرلمان السابقين في خطابهم إلى مجلس الخبراء الطريقة التي واجهت بها السلطات المحتجين على إنتخابات الرئاسة الإيرانية، والتي أعلنت السلطات فوز محمود أحمدي نجاد بها.وقال الخطاب الذي تم توجيهه إلى رفسنجاني: ''إن المرشد الأعلى مسئول عن النظام القضائي وقوات الأمن التي نفذت حملة الاعتقالات'' وأشار الخطاب إلى أن ''المادة 57 من دستور الجمهورية الإسلامية تنص على أن المرشد الأعلى وعامة الناس سواء أمام القانون''. ونشر الخطاب في عدة مواقع الكترونية معارضة للحكومة الايرانية، دون ذكر اسماء النواب السابقين او عددهم. وحسب النظام السياسي في إيران، فان مجلس الخبراء هو الجهة المختصة باختيار المرشد أو عزله إذا كان غير قادر على الاضطلاع بمهامه. من جهة اخرى تلقى الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد رسالة من الاتحاد الأوروبي لبدء حوار استثنائي وكبير حول مختلف القضايا، يشار الى أن سلطان عمان كان زار طهران بعد مراسم تنصيب أحمدي نجاد مباشرة في الثالث من الشهر الجاري
