التماس عام حبسا نافذا لمتهمين بتعاطي المخدرات والمتاجرة بها في المدنية

عرضت محكمة سيدي امحمد نهاية الأسبوع الماضي قضية المتهمين بتكوين جمعية أشرار وحيازة المخدرات والمتاجرة بها، حيث التمس وكيل الجمهورية بإدانتهما بعام حبسا نافذا مع دفع 50 ألف دينار، فيما كان قد صدر بتاريخ 28 جويلية الماضي ضد المتهم الرئيس (ب.ا) حكم غيابي يقضي بإدانته ب15 سنة سجنا نافذا. تعود وقائع قضية الحال إلى شهر جويلية الماضي حيث تقدم أحد السكان بحي المدنية بشكوى أمام مصالح الأمن مفادها وجود أشخاص مشبوهين يسببون الإزعاج إثر تعاطيهم المخدرات داخل كوخ. إضافة إلى المتاجرة فيها وعليه فقد تنقلت ذات المصالح على إثر هذا البلاغ إلى عين المكان قصد التأكد من صحة المعلومات الواردة، لكن لم يتم العثور على أحد، إلا أنه تم القبض على متهمين كمشتبهين في القضية، حيث تم إيداعهما الحبس المؤقت بعد أن ثبت أن أحدهم كان يقطن بالكوخ رفقة عائلته قبل أن ينتقل إلى بيت خاله بنفس الحي، في حين أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما أثناء المحاكمة، حيث صرحا بأن المدعو (ب.ا) هو المتهم الرئيسي في القضية، وعليه التمس دفاعهما البراءة، لكن ممثل النيابة العامة اعتبر التهم ثابتة وطالب بتوقيع العقوبة المذكورة أعلاه، وقد أجل النطق بالحكم في القضية تم إلى حين النظر فيها.