باشرت مختلف الوكالات السياحية العمومية والخاصة في اتخاذ سلسة من التعديلات والإجراءات على برامجها الخاصة بالعطلة الصيفية للسنوات المقبلة، والعمل على إعداد صيغ جديدة تتلائم مع التغيرات الجديدة التي أملاها حلول شهر رمضان الكريم خلال فترة الصيف وهي الظروف التي ستستمر تقريبا لمدة 10 سنوات المقبلة، مما أخلط أجندة الفنادق والوكالات السياحية التي اعتادت على تحقيق أرباح هامة خلال العطلة الصيفية. وأجمع القائمون على تسيير الوكالات السياحية الخاصة والعمومية أن تزامن شهر رمضان مع العطلة الصيفية يعتبر بمثابة تجربة جديدة بالنسبة إليها خاصة وأن هذا التزامن بين الفترتين لم يحدث منذ ثلاثين سنة. وكان لهذا البرنامج الجديد وقع كبير على مردودية هذه الوكالات التي سجلت أكبر تراجع لها بعد انخفاض نسبة الطلبات والحجز هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، علما أن 80 بالمائة من الجزائريين لا سيما المغتربين الذين فضلوا هذه السنة قضاء عطلتهم بالوطن، بعد اتساع دائرة انتشار مرض أنفلونزا الخنازير والتخوف من الإصابة والعدوى. فعلى الرغم من أن الطلب ارتفع بشكل ملحوظ خلال شهر جويلية وإلى غاية منتصف أوت مقارنة بالسنة الفارطة، إلا أنها لم تسجل أي طلب تحسبا لشهر رمضان. وأرجع البعض الآخر هذا التراجع لأسباب أخرى تتعلق بانخفاض القدرة الشرائية للمواطن والذي يوازيه ارتفاع في الأسعار المعتمدة في مجال الأسفار والسياحة، الأمر الذي دفع العديد من المتعاملين والوكالات السياحية إلى التفكير في مراجعة برامجها بالبحث عن صيغ جديدة تجعل عروضها تتأقلم مع ظروف الشهر الكريم. وأبدى أصحاب الوكالات تفاؤلا بانتعاش عمليات الحجز والتوجه إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان أو ما يعرف بالسياحة الدينية، نظرا لأن مختلف الزبائن سيكونون في عطلة وهو ما يسهل عليهم التوجه إلى البقاع المقدسة لأداء هذه الشعيرة.
