النيجيريون يتصدرون القائمة في الجزائر و''إليزي'' مرتع للحراقة الأفارقة

يتصدر الحراقة النيجيريون المرتبة الأولى في الجزائر ضمن قائمة الأفارقة المقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية، حيث تصل نسبة تواجدهم إلى أكثر من نصف الحراقة القادمين من 48 دولة إفريقية، وتمثل 55 بالمائة على مستوى التراب الوطني حسب ما تفيد به إحصائيات الدرك الوطني التي تحوز ''الحوار'' على نسخ منها. وحسب نفس المراجع يأتي في المرتبة الثانية الماليون بنسبة 12 بالمائة، ثم المغاربة ب9 بالمائة، لتليها النيجر ب7 بالمائة، بينما يحتل الغانيون نسبة 6 بالمائة أما السوريون فيمثلون 6 بالمائة، فيما يحتل الإفواريون المرتبة الأخيرة ب 1 بالمائة، فيما تحتل باقي الجنسيات الإفريقية نسبة 7 بالمائة. وتتصدر ولاية إليزي الصدارة من حيث إقامة الحراقة الأفارقة، باعتبار موقعها في أقصى الحدود الجنوبية للوطن، فهي تمثل نسبة 39 بالمائة، ثم تمنراست ب 31 بالمائة، وتصل النسبة في غرداية إلى 4 بالمائة، فيما حظيت العاصمة ب3 بالمائة من إقامة المهاجرين السريين الأفارقة. وتشير تقارير الهيئة الأمنية سالفة الذكر إلى أن أهم العوامل الرئيسية التي ساعدت على استقرار هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، تتمثل في غلق حدود البلدان الأوروبية والتحولات الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر، والتي تتيح فرص عمل لهؤلاء المهاجرين، إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ولدت أزمة في مجال العمل في أوروبا، وساهمت في استقرار هؤلاء المهاجرين في الجزائر. في ظل تأكيدات قيادة الدرك الوطني على أن الجزائر أصبحت وجهة ليست لسكان إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء فحسب، بل أيضا للآسياويين (الأفغان والباكستانيين والصينيين). وتشير نفس المعطيات إلى أن الجزائر تقوم بتسجيل بصمات كل مهاجر غير شرعي يتم توقيفه، في بنوك معطيات لتفادي العودة إلى الوطن، خاصة وأن الجزائر التي كانت في السابق بلد عبور بالدرجة الأولى للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، أصبحت اليوم بلدا لاستقرار هؤلاء المهاجرين.
''الشومارة'' وأصحاب الأعمال الحرة في مقدمة الوافدين
تشير نفس الإحصائيات إلى أن الحراقة الأفارقة الوافدين إلى الجزائر من البطالين دون عمل تقدر نسبتهم ب58 بالمائة، بينما يأتي أصحاب الأعمال الحرة في المرتبة الثانية بنسبة 31 بالمائة، فيما يأتي في المرتبة الثالثة أصحاب الأجرة اليومية ليليها العاملون ب 1 بالمائة، ثم الطلبة بنسبة تقدر ب 1 بالمائة.
وحسب ذات المعطيات فإنه حوالي 60 بالمائة من المهاجرين السريين من بلدان الساحل يفضلون البقاء في الجزائر، خاصة الذين تقارب أعمارهم 40 سنة، أما أقل من ذلك فيجعلون من الجزائر بلد عبور إلى الدول الأوروبية، في ظل الإشارات الجديدة التي أصبحت توضح أن الأفارقة أو الآسيويين الذين يفضلون البقاء في الجزائر مستوى تعليمهم لا يتجاوز الابتدائي أو المتوسط، بينما أصحاب الشهادات العليا يتجهون إلى الدول الأوروبية طمعا في الحصول على أعمال ومناصب تليق بهم هناك، في ظل غياب شبكات مهيكلة أو منظمة لتسهيل عبورهم إلى الضفة الأخرى خاصة وأن ''الحراقة يتقاسمون مبلغ شراء القوارب ويحددون نقاط النزول عن طريق الأنترنت، وهي عموما غابودوغاتا (الساحل الاسباني) وكاب روزا (ايطاليا) مبرزا أهمية وضع إستراتيجية وطنية للتكفل بالشباب.
67 % من الحراقة عزاب و33 % متزوجون
تتجه معطيات قيادة الدرك الوطني حسب ذات الإحصائيات إلى أن الحراقة الأفارقة من العزاب يمثلون 67 بالمائة، بينما يشكل المتزوجون حوالي 33 بالمائة، فيما تنعدم النسبة في حالة المطلقين والأرامل، واستنادا إلى ذات المراجع فإن 53 بالمئة من الحراقة تقل أعمارهم عن 26 سنة وأن 80 بالمئة منهم دون عمل.
تورط 269 مهاجر سري في التهريب والتزوير والمتاجرة بالمخدرات في 2009
وصل عدد المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة الذين تورطوا في أعمال التهريب والتزوير والمتاجرة بالمخدرات إلى 269 مهاجر، في الأربعة أشهر الماضية، حيث تم إحصاء 20 حراقا مختصا في المتاجرة في المخدرات، بينما 105 آخر مختصا في التهريب، فيما تم إحصاء 114 حراقا في تزوير النقود والعملة الوطنية والخارجية. خاصة وأن أكثر من 60 بالمائة من الحراقة يوجدون في السجون الجزائرية بينما 41 بالمائة منهم يطلق سراحهم، بعد التحقيق، فيما يحال حوالي 1 بالمائة منهم على العدالة بالتهم سابقة الذكر، وهذا من أجل مكافحة الغش وشبكات التهريب خاصة منها المتعلقة بنشاط تهريب المخدرات بكافة أنواعها عبر الولايات الحدودية الشرقية والجنوبية وخاصة بولايات تبسة وبشار وإيليزي وتندوف وورقلة.