من بين المتورطين في القضية جمركي وخبير سيارات بميناء الجزائر

جهاز سكانير يكشف سرقة سيارتين من نوع ''بيام دبلوفي'' و'' توارق'' من فرنسا
ستنظر محكمة سيدي أمحمد نهاية هذا الشهر في قضية تكوين جمعية أشرار والتصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية، حيث أجل القاضي القضية بغرض حضور الضحية إدارة الجمارك، وقد تورط في قضية الحال كل من وكيل عبور، جمركي وخبير سيارات إضافة إلى جزائريين مقيمين بليبيا. حركت القضية حسب ما أفادنا بها مصدر قضائي يوم 08 جويلية 2007 بناء على معلومات تلقتها مصالح الشرطة الدولية أنتربول حول سيارة من نوع ''بيام دبلوفي'' سوداء اللون سرقت من فرنسا وسيتم إدخالها إلى ميناء الجزائر عن طريق مرسيليا وهي موضوعة بحاوية، وفور تلقي عناصر الأمن للمعلومة تنقلوا إلى الميناء وبالتنسيق مع شرطة الحدود ومصالح الجمارك للتأكد من ذلك تبين أنها غير مطابقة لأوصاف السيارة المسروقة، غير أن التحريات بقيت متواصلة لتكشف في 05 سبتمبر 2007 عن وجود سيارتين داخل حاوية بميناء الجاف الحميز والتي قدمت على متن باخرة غير أن التصريح تم على أنها تحتوي على 73 ثلاجة، وبعد الفحص للحاوية كشف جهاز سكانير أنها تحتوي على سيارتين الأولى من نوع ''بيام دوبلوفي'' والثانية م نوع ''توارق'' مغطاة ب 07 ثلاجات، وتبين كذلك أن الحاوية المسجلة على مستوى مصالح الجمارك بتكليف مؤسسة العبور لإجراء عملية الجمركة لفائدة كل من (ب.س) و(م.م)، ومن جهة أخرى تبين أن نفس السيارتين تم تسديد مستحقاتها الجمركية عن طريق مؤسسة عبور أخرى لصاحبها المتهم (غ.محمد) على أساس أنها مستوردة من بلجيكا في إطار تحويل الإقامة من ليبيا نحو الجزائر من قبل المتهم (م.ر) الموكل في استقبال السيارتين نيابة عن موكليها والتي وفقا لسند العبور فإنها موجودة خارج المنطقة الجمركية وتم عبورها على مستوى ميناء الجزائر، ووفقا للتحقيقات التي قامت بها المصالح المعنية تم تقديم الأطراف أمام نيابة سيدي أمحمد يوم 05 جانفي ,2009 وبناء عليه اتضح من خلال التحقيق وبتصريح من ممثل إدارة الجمارك أنه تم اكتشاف السيارتين ''بيام دوبلوفي'' و''التوارق'' أنه تم إدخالهما عبر ميناء الجزائر داخل حاوية باستخدام وثائق مزورة وأن السيارتين لم تمران عبر الحدود وأن الوثائق الجمركية والخبرة المنجزة تمت بدون المعاينة الفعلية للسيارات.