العدالة تفتح ملف القضية التي كشفها الإنتربول وتورط فيها ضابط بالجمارك ووكلاء عبور

أدخلوا سيارات فخمة وصرحوا أنها ثلاجات

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد، أمس، بعد سلسلة من التأجيلات، القضية التي كشفت بطلب من الانتربول، والتي كشف التحقيق فيها عن تورط، ضابط بالجمارك، ووكلاء عبور وبائعي سيارات، ومهاجرين في ليبيا ممن باقوا شهادات إقامتهم قبيل عودتهم إلى الجزائر والتي استعملت في إدخال سيارتين إحداهما توارق والأخرى بي ام دوبل في، مسروقتان في أوروبا، وقد توبع المتهمون بتكوين جمعية أشرار والتصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور.
المتهمون وأثناء محاكمتهم أمس، في جلسة خاصة، أنكروا التهم المنسوبة اليهم، وفي حين صرح الخبير أن الخبرة التي أجراها سليمة ولا يشوبها أي عيب أو نقص، والوثائق صحيحة، فقد أكد ممثل الجمارك أن عملية الحمركة كانت عادية، إلا أن المتهم الذي لازال في حالة فرار وهو الضابط في الجمارك، كان حسب التحقيق القضائي، قد قام بجمركة الحاوية التي تحتوي على السيارتين، على أساس أنها تحتوي على ثلاجات، أما المقيم بليبيا الذي دخلت السيارات باسمه، فقد صرح أنه باع شهادة إقامته بليبيا قبل عودته إلى الوطن بمبلغ قدره وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فالقضية تورط فيها وكيل عبور وصاحب 1000 دينار ليبي، وهو الشيء الذي يقوم به كل من ينوي المغادرة، أما دفاعه فقد أرجع ذلك إلى عوز المتهم وفقره اللذان دفعاه إلى القايم بذلك دون أن يفكر في العواقب.
يذكر أن اقضية،
تورط فيها أصحاب شركات عبور إضافة إلى جمركي وخبير سيارات وجزائريان مقيمان بليبيا . وتتعلق بسيارتين الأولى من نوع "بيام دوبلوفي" والثانية "توراق فولسفاقن " تم إدخالهما للجزائر داخل حاوية باستخدام وثائق وتصاريح مزورة،حيث ثبت من خلال التحقيق أن السيارتين لم تمرا عبر الحدود وأن وثائق الجمركة والخبرة المنجزة تمت بدون المعاينة الفعلية للسيارات والتي أصلا كانت موجودة داخل حاوية بالميناء الجاف بالحميز وتم البدء في إجراءات الجمركة للحاوية من قبل المتهم الفار (أ،م) على أساس أنها تحتوي 73 ثلاجة وبعد فتح الحاوية عثر على السيارتين مخبأتين خلف سبع ثلاجات قديمة.
وبالرجوع إلى حيثيات القضية فهي تعود إلى شهر جويلية 2007 أين تلقت مصالح الشرطة معلومات من الشرطة الدولية أنتربول حول سيارة من نوع "بيام دوبلوفي " سرقت من فرنسا وسيتم إدخالها لميناء الجزائر عن طريق مرسيليا وبعدها تنقلت عناصر الشرطة للميناء للتأكد من ذلك وتبين أنها غير مطابقة لأوصاف السيارة المسروقة. غير أن التحقيق استمر ليكشف في سبتمبر من نفس السنة عن وجود سيارتان مشبوهتان داخل حاوية بالميناء الجاف بالحميز وقد تبين أنهما قدمتا على متن باخرة "أم سي أس أنا " غير أن التصريح كان على أساس 73 ثلاجة وقد كشف جهاز السكانير هاته العملية . وتبين أن الحاوية مسجلة على مستوى مصالح الجمارك بتكليف مؤسسة العبور صباحا لإجراء عملية الجمركة لفائدة جزائريان مقيمان بليبيا (ب، س) و(م، م)، ومن جهة أخرى تبين أن نفس السيارتين تم تسديد مستحقاتهما الجمركية وجمركتها على مستوى مصالح المفتشية، أقسام الجمارك للأنظمة الخاصة عن طريق مؤسسة عبور أخرى لصاحبها المتهم (غ،م) على أساس أنها مستوردة من بلجيكا في إطار تحويل الإقامة من ليبيا نحو الجزائر من قبل المتهم (م،ر) الذي حصل على توكيل من مالكيها بليبيا والتي وفقا لسند العبور فإنها موجودة خارج المنطقة الجمركية وتم عبورها على مستوى ميناء الجزائر وهي تسير داخل التراب الوطني غير أن الحقيقة أن السيارتين من نوع "بيام دوبلوفي " وتوارق "
تم شحنهما داخل حاوية لنقل البضائع دون التصريح بهما، وعلى هذا الأساس تم تقديم المتهمين أمام نيابة سيدي أمحمد في جانفي الماضي من أجل ارتكابهم جنح تكوين جمعية أشرار والتصريح الكاذب، وتأسست إدارة الجمارك كطرف مدنسي للمطالبة بالتعويضات وقد أكد ممثل إدارة الجمارك بأن السيارتين تم إدخالهما للجزائر باستخدام وثائق وتصاريح مزورة
تجدر الإشارة إلى أن ممثل الحق العام التمس أمس، تسليط عقوبات ما بين الخمس سنوات، والعام حبسا نافذا في حق المتهمين، كانت أقصاها في حق الضابط في الحمارك، والمتهم المتواجد في ليبيا والذي لازال في حالة فرار