الحكومة تخصص 70 ألف وحدة سنويا للقضاء على السكن الهش

كشف نور الدين موسى وزير السكن والعمران أن الحكومة قررت تخصيص 70 ألف وحدة سكنية سنويا للقضاء على السكنات الهشة، فيما خصصت ما يقارب 270 ألف وحدة سكنية موجهة للقضاء نهائيا على مثل هذا النوع من السكنات منذ العام .2007
وأكد الوزير أمس الأول في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني أن الحكومة تتطلع للقضاء على السكنات الهشة على المستوى الوطني في ظرف 3 إلى 4 سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة قررت تخصيص ميزانية معتبرة في قانون المالية 2009 ستوجه لدعم عمليات إعادة تأهيل السكنات بمنح إعانات لأصحابها لا تتعدى 700 ألف دينار. وأحصى نور الدين موسى ما يقارب 550 ألف وحدة من السكنات الهشة خلال العام 2007 عبر كامل مناطق القطر الوطني، مستندا في ذلك على إحصائيات أنجزت خلال نفس السنة، فيما أوضح أنه تبين من أول إحصاء رسمي للسكن والسكان أجرته الدولة في 1966 أن عدد السكنات الهشة بلغ 200 ألف وحدة، بما فيها مراكز تجمع السكان التي خلقها الاستعمار الفرنسي خلال الحقبة الاستعمارية، فيما مثلت هذه السكنات آنذاك حوالي 10 بالمائة من الحظيرة الإجمالية التي كانت تقدر ب 9ر1 مليون وحدة سكنية. من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الدولة منحت أكثر من 14 ألف إعانة للمتضررين من فيضانات شهر أفريل 2004 في ولاية أدرار بمبلغ إجمالي قدر ب 7ر1 مليار دينار، مؤكدا أن الدولة تكفلت بإعادة إسكان قاطني هذه المراكز، وأشار إلى أن مسألة تعويض مالكي العقار الذي أنجزت عليه تلك المراكز تم الفصل فيها منذ أكثر من 40 سنة بموجب الأمر 67-88 المؤرخ في 27 سبتمبر 1967 والذي نص على تنازل الدولة للبلديات عن المساكن المتواجدة في مراكز تجمع السكان وتعويض مالكي العقار. وفي إطار مغاير، أكد موسى أن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته للحكومة من أجل مواصلة تحسين السكنات المنجزة والتخلي نهائيا عن إنجاز سكنات ذات غرفة واحدة وتحويل تلك التي تم الشروع فيها إلى سكنات ذات غرفتين أو ثلاث غرف كلما سمحت الشروط التقنية بذلك. وأوضح الوزير في هذا الإطار أن الحظيرة الإجمالية لهذا النوع من السكن بلغت قرابة 29 ألف وحدة، تم تحويل أكثر من 10 آلاف منها إلى سكنات ذات غرفتين وثلاث غرف.