وزير السكن يؤكد: بوتفليقة أمر بالقضاء على السكن الهش خلال السنوات الأربع المقبل

أعلن وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن الحكومة وبتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عازمة على القضاء على السكن الهش في ظرف السنوات الأربعة المقبلة وعلى مستوى كافة التراب الوطني، مؤكدأ أن الدولة رصدت لهذا الغرض ضمن ميزانيتها الجارية والمقبلة أظرفة مالية معتبرة.
قال وزير السكن والعمران نور الدين موسى في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني أنه سيتم القضاء على السكن الهش على المستوى الوطني خلال 3 أو 4 سنوات المقبلة.
وأوضح أنه تم تسجيل 270 ألف وحدة سكنية موجهة للقضاء على السكن الهش على المستوى الوطني منذ 2007، مشيرا إلى أن التسجيلات ستستمر بمعدل 70 ألف وحدة سكنية سنويا حتى القضاء نهائيا على هذا النوع من السكن.
وقدم الوزير عرضا مفصلا أمام النواب حول وضعية السكن الهش في بلادنا، حيث أكد أن عدد السكنات الهشة وصل في 2007 إلى حدود 550 ألف وحدة على المستوى الوطني مستندا إلى إحصائيات أنجزت خلال نفس السنة، وأضاف الوزير أنه تم تخصيص ميزانية معتبرة في قانون المالية 2009 ستوجه لدعم عمليات إعادة تأهيل السكنات بمنح إعانات لأصحابها لا تتعدى 700 ألف دينار.
وأبرز الوزير أن الدولة منحت 637 14 إعانة للمتضررين من فيضانات شهر أفريل 2004 في ولاية أدرار بمبلغ إجمالي قدر ب 1.7 مليار دينار. وقال الوزير أنه تبين من أول إحصاء رسمي للسكن والسكان أجرته الدولة في 1966 أن عدد السكنات الهشة بلغ 200 ألف بما فيها مراكز تجمع السكان التي خلقها الاستعمار الفرنسي خلال الحقبة الاستعمارية. ومثلت هذه السكنات آنذاك حوالي 10 بالمئة من الحظيرة الإجمالية التي كانت تقدر 1.9 مليون وحدة سكنية.
وأكد الوزير أن الدولة تكفلت بإعادة إسكان قاطني هذه المراكز، مشيرا إلى أن مسالة تعويض مالكي العقار الذي أنجزت عليه تلك المراكز تم الفصل فيها منذ أكثر من 40 سنة بموجب الأمر 67-88 المؤرخ في 27 سبتمبر 1967 والذي نص على تنازل الدولة للبلديات عن المساكن المتواجدة في مراكز تجمع السكان وتعويض مالكي العقار.
كما أكد موسى أن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته للحكومة من أجل مواصلة تحسين السكنات المنجزة والتخلي نهائيا عن انجاز سكنات ذات غرفة واحدة وتحويل تلك التي تم الشروع فيها إلى سكنات ذات غرفتين أو ثلاث غرف كلما سمحت الشروط التقنية بذلك. وأوضح الوزير في هذا الإطار أن الحظيرة الإجمالية لهذا النوع من السكن بلغت 28928 ألف وحدة تم تحويل 10623 ألف منها إلى سكنات ذات غرفتين وثلاث غرف.