وزارة السكن بإمكانها تعويض نصف عدد السكنات الهشة فقط

الوزير نور الدين موسى يصرح

أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن مصالحه رصدت 550 ألف وحدة سكنية هشة، وبرمجت عملية هدمها تدريجيا خلال الأربع سنوات القادمة، من خلال استخلافها ب270 ألف وحدة جديدة، لتفادي تكرر الانهيارات المميتة أثناء تساقط الأمطار·
وأوضح الوزير، في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس، أنه تم تسجيل 270 ألف وحدة سكنية جديدة موجهة للقضاء على السكن الهش على المستوى الوطني، مع برمجة تسجيلات في هذا الشأن تصل إلى حدود 70 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا إلى غاية القضاء على النسيج العمراني المتضرر·
وأضاف الوزير أنه تم رصد ميزانية في قانون المالية 2009 ستوجه لدعم عمليات إعادة تأهيل السكنات، من خلال منح إعانات لا يتجاوز سقفها 700 ألف دينار، حيث تمت استفادة 14637 متضرر من فيضانات سنة ,2004 بكل من ولاية أدرار بمبلغ إجمالي قدر ب7,1 مليار دينار·
وقال مسؤول القطاع أن أول إحصاء رسمي للسكن والسكان أجرته الدولة في ,1966 مكن من تسجيل 200 ألف وحدة هشة، مع احتساب مراكز تجميع السكان التي أنشأها الاستعمار الفرنسي خلال الحقبة الاستعمارية، ومثلت هذه السكنات آنذاك حوالي 10% من الحظيرة الإجمالية التي كانت تقدر ب9,1 مليون وحدة سكنية·
وأكد الوزير أن الدولة تكفلت بإعادة إسكان قاطني هذه المراكز، مشيرا إلى أن مسألة تعويض مالكي العقار، الذي أنجزت عليه تلك المراكز، تم الفصل فيها منذ أكثر من 40 سنة، بموجب الأمر 67 - 88 المؤرخ في 27 سبتمبر 1967 والذي نص على تنازل الدولة للبلديات عن المساكن المتواجدة في مراكز تجمع السكان وتعويض مالكي العقار· وأشار الوزير إلى أنه حريص على تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية الهادفة إلى التخلي نهائيا عن إنجاز سكنات ذات غرفة واحدة وتحويل تلك التي تم الشروع فيها إلى سكنات ذات غرفتين أو ثلاث غرف، كلما سمحت الشروط التقنية بذلك، حيث يبلغ عدد هذه السكنات 936,28 وحدة تم تحويل 623,10 منها إلى سكنات ذات غرفتين أو ثلاث·