بركات يتهم أطرافا بتعطيل العتاد لتحويل المرضى إلى العيادات الخاصة

أكد وزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات أن مصالحه الوزارية أقدمت على تكوين قرابة 250 ألف مهندس في مجال صيانة التجهيزات الطبية، بالشراكة مع كبرى المخابر العالمية لإنتاج الأدوات الطبية والجراحية، وتهدف العملية إلى المحافظة على سلامة العتاد الطبي والتأكد من المواصفات التقنية ومدى مطابقتها للمعايير الدولية. واتهم الوزير أمس الأول في معرض إجابته على الأسئلة الشفوية لنواب مجلس الأمة بالعاصمة أطرافا من داخل المستشفيات الوطنية بفبركة أعطاب مؤقتة للتجهيزات الطبية المتواجدة على مستواها تسمح لهم بتحويل المرضى إلى العيادات الخاصة، مشددا على ضرورة المراقبة الدورية لحماية العتاد الذي يكلف استيراده مبالغ ضخمة. وأرجع بركات سبب الأعطاب المفاجئة التي تمس التجهيزات الطبية إلى سوء الاستعمال أو الجهل بالتقنيات اللازمة لتسيير العتاد، مضيفا أن هذه الأسباب دفعت بالوزارة إلى تطبيق برنامج تكويني واسع تجنبا للمزيد من الخسائر المادية والبشرية. وأكد الوزير أن القانون المحدد لنشاط استيراد الأدوات الطبية والجراحية يشترط الاستفادة من 3 سنوات ضمان على العتاد الطبي، إضافة إلى توفير قطع الغيار الأصلية على مدار ال 10 سنوات الموالية لعقد البيع، كما ينص القانون على أن المستوردين ملزمون حصرا باقتناء التجهيزات الطبية من الممثليات أو الجهات المرخص لها قانونا في بلد المنشأ. وذكر الوزير أن التجهيزات الطبية التي تقتنى لفائدة المؤسسات الصحية المركزية أو المحلية تخضع لمراقبة تقنية عند تشغيل العتاد من قبل تقنيين تابعين للمؤسسة المستفيدة وللمورد أيضا للتأكد من المواصفات التقنية المتفق عليها والمدرجة في دفتر الشروط الخاص بعملية الاقتناء. من جهة أخرى، أحصى وزير الصحة قرابة 80 ألف صيدلية خاصة عبر الوطن، و79 صيدلية متواجدة عبر المستشفيات، مسجلا في هذا السياق نقصا كبيرا في عدد التغطية الصيدلية عبر الوطن. ودعا وزير الصحة قدماء الصيادلة على تسريح بطاقات مزاولة النشاط التي بحوزتهم لفائدة المتخرجين حديثا من الجامعة، حيث أكد أن مصالح الوزارية تدخلت الأسبوع الماضي لتسريح هذه البطاقات، فيما شرعت في وضع ضوابط للمدراء الولائيين للصحة قصد تسليم البطاقات للمعنيين للسماح لهم بفتح صيدلياتهم في كل أنحاء الوطن خاصة في المناطق النائية والمعزولة. وأكد بركات أن الوزارة تسمح للراغبين بفتح صيدليات باستشارة التنظيم الوطني للصيادلة من دون أن يكون لهذا الأخير أية سلطة في قرار منح الرخصة النهائية لمزاولة النشاط.