بركات يكشف عن إعداد قائمة جديدة للأدوية الممنوع إسترادها

كشف وزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات عن إعداد قائمة جديدة للأدوية الخاضعة للسعر المرجعي والذي يدخل في إطار سياسة الدولة القائمة على دعم الأدوية الجنيسة من أجل عقلنة مصاريف الضمان الإجتماعي والتقليل من إسترادها، معلنا في هذا الصدد أن وزارته ستجتمع الخميس المقبل مع منتجين الأدوية من أجل تحديدها، حيث أكد أن الجزائر وفرت مايقارب 200 مليون أورو من مصاريف الضمان الاجتماعي نتيجة دعم هذه السياسة في منع من إستراد الأدوية المصنوعة محليا.
قام أمس، وزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات بزيارة تفقدية للعديد من المصالح التابعة للمركز الإستشفائي الجامعي مصطفى باشا، حيث اشرف على تدشين مصلحة الجراحة الصدرية والقلب والأوعية وكذا زرع الأعضاء وذلك بعد أن تم إعادة تهيئتها وتوسيع هذه المصلحة مؤخرا والتي أصبحت تتسع ل40 سريرا وتقوم بإجراء ألفين عملية جراحية للصدر سنويا وبين 25 الى 30 ألف معاينة طبية متخصصة لمرضى من جميع مناطق البلاد، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة تعميم هاته الأجهزة الطبية على جميع الهياكل الصحية على المستوى الوطني وتدعيمها بمختلف الاختصاصات، الى جانب تحسين نوعية الخدمات في القطاع العمومي للتكفل بالمريض مهما كانت ظروفه.
ومن اجل فك ظاهرة التمركز على المستشفيات المتواجدة في المدن الكبرى ورفع الضغط عليها، ألح الوزير على أهمية إعادة إصلاح العيادات الجوارية المتعددة الاختصاصات عبر الأحياء الشعبية وتجهيزها بمختلف الأجهزة الطبية وتخصصات أخرى كمصلحة الاستعجالات والمخابر، بالإضافة الى مصالح خاصة بالأشعة، وكذا العمل على توفير هاته الخدمات للمواطن 24 ساعة على 24 ساعة خاصة على مستوى الاستعجالات التي وصفها ب "واجهة " القطاع، معربا عن تأسفه لغياب الأساتذة والمساعدين خلال المناوبة وضرورة إعادة تنظيم المهنة، حيث كشف ذات المتحدث في هذا الصدد انه تم لحد الآن إصلاح وتهيئة 46 عيادة متعددة الخدمات على مستوى العاصمة، ذلك في إطار برنامج الوزارة الرامي الى إصلاح المستشفيات وإعادة هيكلتها.
وفيما يخص تعاقد الأطباء الخواص مع المختصين الأجانب، أكد بركات بأنه سيعاقب كل من قام بجلب متعاملين أجانب بدون تراخيص مقدمة من طرف الوزارة، مشيرا في نفس السياق على ضرورة الاستعانة بالأطباء المحليين باعتبار أنهم يتوفرون على كفاءات عالية، كما جدد تأكيده على أهمية تكوين أطباء مختصين داخل الوطن، ذلك من اجل معاجلة المرضى والتكفل بهم بالداخل، حيث قدرت القيمة الإجمالية لمعالجة المريض حسب نفس المسؤول ب 80 مليون سنتيم للمريض الواحد.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير انه تبعا لقرار رئيس الجمهورية سيتم إعادة التعاقد مع صندوق الضمان الاجتماعي في الأيام القليلة القادمة، وذلك فيما يخص بنظام التعاقد مع الأطباء التي تأتي في إطار البرنامج العام في قطاع الضمان الاجتماعي، كما أعلن في ذات الصدد عن إعداد قائمة جديدة للأدوية الخاضعة للسعر المرجعي والذي يدخل في إطار سياسة الدولة القائمة من الأدوية لمنع استزادها، مضيفا أن وزارته ستجتمع الخميس المقبل مع منتجين الأدوية من أجل وضع هذه القائمة الجديدة، حيث فرضت الوزارة على هؤلاء المنتجين المحليين ضرورة توفير مخزون للمادة الأولية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وذلك قصد تفادي ندرة الأدوية.