دعا أمس الدكتور محمد القورصو المختص في المجال القانوني السلطات العليا للبلاد إلى فتح الأرشيف الثوري أمام الباحثين والمؤرخين لتوصيل رسالة أول نوفمبر إلى الجيل الجديد، مشيرا في موضوع آخر أن أحداث 17 أكتوبر 1961 مجزرة حقيقية ارتكبها موريس بابون في حق الجزائريين. وأوضح القورصو خلال مداخلة له في منتدى المجاهد حول أحداث 17 أكتوبر 1961 أن الدولة مدعوة أن تساهم أكثر في فتح أرشيف فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا، وكل الأرشيف أمام الباحثين الجزائريين، لتوصيل الرسالة الثورية إلى أبناء اليوم، مبديا في الوقت ذاته امتعاضه من بعض المواد التي ينص عليها قانون الأرشيف، والذي يطيل مدة إمكانية الاطلاع على الأرشيف الثوري، مبينا أن ذلك ليس في مصلحة الجزائريين، كون أن التاريخ لا ينتظر، وملحا على ضرورة تمكين أهل الاختصاص من الاطلاع على المراسلات ومختلف الشهادات التي تؤرخ إلى جزء من التاريخ الجزائري، كما استغرب المتحدث ذاته تماطل الهيآت المعنية في حجب هذا الأرشيف، في وقت سمحت السلطات الفرنسية بالاطلاع على أرشيف محافظة باريس خلال الحقبة الاستعمارية. ويرى القورصو أن الفكر الاستعماري لا زال موجودا داخل الوسط الفرنسي، مادامت إلى اليوم لم تقم بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها، معتبرا أن الجزائر تعيش اليوم مرحلة السطو على التاريخ بعد أن عاشت مرحلة التطاول على تاريخها. وأوضح المحاضر أن 17 أكتوبر هو ذكرى يوم مأساوي في التاريخ الجزائري، لأن فرنسا ارتكبت في حق الجزائريين المغتربين عام 1961 مجزرة حقيقية نفذها محافظ شرطة باريس موريس بابون المتشبع بالفكر النازي، إضافة إلى الفكر الاستعماري، مضيفا أن بابون كان وقتها مدعوما من شارل ديغول أكبر مجرم عرفته الجزائر بعد بيجو وشاكلته من دموي الإدارة الفرنسية. وبيّن محمد القورصو أن ما قامت به فيدرالية جبهة التحرير في فرنسا في 17 أكتوبر 1961 يعكس الوعي والذكاء الذي كان يميز الجزائريين، كونهم استعملوا للدفاع عن قضيتهم سلاحا غير قاتل، لكنه فتاك عندما خرجوا في مظاهرات سلمية ضد قانون حضر التجوال العنصري الذي سنته إدارة المجرم بابون في حقهم، والذي جعل إراقة دماء الجزائريين مباحة من خلال تحريض عناصر شرطته، وإعطائهم مكافآت مالية عشية تلك الأحداث لجعلهم يتفنون في تعذيب الجزائريين ورميهم أحياء في نهر السين.
