قانونيون ومؤرخون يتهمون مركز الأرشيف بغلق الباب أمامهم

اتهم مؤرخون وقانونيون مسؤولي المركز الوطني للأرشيف، بغلق الباب أمامهم، بالنظر للإجراءات التي يجب أن يتبعها أي باحث عن الأرشيف، وللصعوبة التي يجدها المعني للوصول إلى هذا الأرشيف، وهو ما فنده المدير العام للأرشيف الوطني واعتبرها عارية عن الصحة كون مصالحه تتحفظ في تقديم التسهيلات على بعض أنواع الأرشيف وتفرض بشأنها وجوب حصول المعني على رخصة من المسؤول.
وقال المؤرخ محمد قورصو لدى استضافته أمس في حصة جدل التي تبثها الإذاعية الوطنية ''هناك صعوبات في كتابة التاريخ، وموطن الصعوبة مرتبط بافتقادنا للأرشيف، ليضيف ''يوجد على مستوى مراكز محفوظات الأرشيف مجموعة من الحقائق، هناك حقائق لا يجب تأجيلها وأخرى لا يجب الإفصاح عنها إلا ما بعد مئة سنة، وهذه مسألة لا تمر بها الجزائر فقط بل كل دول العالم مرت بهذه التجربة''. وأبرز قورصو ''إن هناك أجزاء من الأرشيف تتطلب استشارة مسؤول المركز، لكن على ما يبدو فإن مسؤولي المركز جعلوا من كل الأرشيف الموجود محل استشارة حتى في أبسط الوثائق التي نحتاجها''، بدليل يقول قورصو ''الصعوبات التي نصادفها''، مطالبا بوجوب تليين ظروف الوصول إلى الأرشيف وبتطبيق القانون والابتعاد عن البيروقراطية. وقالت المحامية فاطمة بن براهم، ''يجب أن نحوز على الوثائق لأننا نعتمد عليها في كتابة التاريخ''، لتضيف ما تحوزه الجزائر أقل بكثير مما هو موجود في الخارج، مردفة ''نعم فيه صعوبة للوصول إلى أرشيف الجزائر سواء في فرنسا وأصعب في الجزائر''، خالصة بالقول ''في الجزائر يستحيل الوصول إلى الأرشيف''. هذا وفند عبد المجيد شيخي المدير العام للأرشيف تصريحات قورصو وبن براهم وأبدى تأسفه، مؤكدا ''أن كل معني بطلب الاطلاع على الأرشيف الوطني لا يستحيل عليه ذلك إلا الذين لم يتقدموا على مستوى المركز''، متسائلا كيف يقولون إنهم لا يستطيعون الإطلاع على الأرشيف في الوقت الذي يزوره العشرات، مستفسرا أيضا لماذا هذا الحديث عما لا نعرف؟ لماذا هذا الجفاء؟ مشيرا إلى أن هناك أرشيف غير قابل للتبليغ وهناك أرشيف قابل للتبليغ مع وجوب الحصول على رخصة من المسؤول بسهولة للاطلاع عليه. وقاطعته بن براهم مبرزة ''أن من يريد الاطلاع على الأرشيف ملزم بالحصول على رخصة من المدير العام''، وهذا حسبها،''مالا يعقل لأنه يعطل المهمة''. وقالت : إن وجوب تقديم الطلب ليس إجراء قانونيا أو إداريا، لذا أنا أتساءل لماذا نقدم هذا الطلب؟. ويتدخل مدير المركز معتبرا أن ما يقال بمثابة أحكام مسبقة عما يقدمه مركز الأرشيف، ولأنه، مثلما ذكر عبد المجيد شيخي، ''من تقدم للأرشيف يستقبل استقبالا حسنا، أما طلب بعض الوثائق فإنه يدخل في إطار استشارة المسؤول الأول على الأرشيف الذي هو ملك للجزائر'' على اعتبار ''ثمة وثائق لا يجب الكشف عنها''.