جماعة مرتبطة بالقاعدة تعلن مسؤوليتها عن تفجيري بغداد

أعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم ''القاعدة'' مسؤوليتها عن التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا وزارة العدل ومبنى مجلس محافظة بغداد، مما أسفر عن سقوط 155 قتيل وأكثر من 650 جريح يوم الأحد الماضي. وقالت جماعة ''دولة العراق الإسلامية'' في بيان على شبكة الأنترنت ''كتائب الموحدين في بغداد انطلقت من جديد تتقدمهم ثلة من الاستشهاديين مستهدفين معاقل الكفر وأركان الدولة الرافضة الصفوية في أرض الخلافة''.
وأضافت ''كان من ضمن الأهداف المنتخبة التي قصدت هذه المرة وزارة الظلم والجور المسماة وزارة العدل، ومجلس محافظة بغداد المسمى المجلس التشريعي لحكومة بغداد المحلية، ولتثبت هذه الثلة المجاهدة مرة أخرى أن أعداء اليوم وفي كل يوم لا يفهمون إلا لغة القوة''. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أعلن التوصل إلى هوية المتورطين في الهجوم المزدوج الذي ضرب بغداد الأحد الماضي، مؤكدا أنهم من عناصر تنظيم القاعدة وأنصار الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وحزب البعث المنحل، وقد استخدموا متفجرات وصلت من إحدى دول الجوار. وقال اللواء محمد العسكري: ''استطعنا التوصل إلى معلومات مؤكدة تثبت تورط عناصر تنظيم القاعدة وبقايا فلول البعث في الهجوم، وتمكننا من ضبط دارين إحداهما في حي أور شمال والأخرى في جانب الكرخ غرب تم فيهما جمع المواد الكيماوية المتفجرة التي وصلت إلى العراق من إحدى دول الجوار''. وأشار العسكري إلى أن ''المواد المتفجرة التي استخدمت هي خليط من متفجرات ومواد كيماوية زراعية''، مؤكدا ''أنها مشابهة تماما للمواد التي استخدمت يوم الأربعاء الدامي، في إشارة إلى الأربعاء 19 أوت الماضي الذي شهد هجومين انتحاريين مماثلين استهدفا وزارتي المالية والخارجية، ما أدى إلى مقتل نحو 100 وإصابة مئات آخرين. وفي الصعيد ذاته، وضعت قوات الأمن العراقية في حالة تأهب قصوى بعد التفجيرات الضخمة التي حولت وسط بغداد إلى بركة دماء، الأحد الماضي. ويأتي ذلك في وقت جدد العراق طلبه من المجتمع الدولي بإرسال مبعوث دولي لتقييم حجم التدخل الخارجي في العراق إثر تفجيرات يوم الأحد الدامية.
سيتم عرضه على قادة الكتل البرلمانية
بغداد تعلن التوصل لاتفاق حول قانون الانتخابات
قال نائب رئيس البرلمان العراقي خالد العطية إن مجلس الرئاسة توصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تعديل القانون الانتخابي. وأوضح العطية، الذي لم يكشف مضمون الاتفاق، أن رئاسة البرلمان ستعرض الاتفاق المذكور على قادة الكتل البرلمانية، وأشار إلى أنه في حال الموافقة عليه سيعرض على نواب البرلمان للتصويت عليه، وضم اجتماع مجلس الرئاسة كلا من الرئيس جلال طالباني ونائبيه، ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبيه، ورئيس البرلمان إياد السامرائي.