فدرالية الوكالات العقارية تطالب بعدم تطبيق المرسوم الجديد بأثر رجعي

صرح عبد الحكيم عويدات نائب رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية بأن المرسوم التنفيذي رقم 1809 المؤرخ في 20 جانفي 2009 يهدد بشل نشاط 90 في المائة من الوكلاء، نظرا لافتقادهم لشهادة جامعية تؤهلهم لمزاولة عملهم في مجال الترقية العقارية، بموجب هذا المرسوم التي استحدثته الحكومة قصد إعادة تنظيم الوكالات العقارية.
وأضاف المتحدث أمس على هامش الصالون الدولي الثالث للعقار والسكن بالجزائر في تصريح ل''الحوار'' بأن حوالي 10 في المائة فقط من بين 6200 وكيل عقاري يملكون مؤهلا جامعيا وخبرة لا تتعدى 3 سنوات، في حين تفتقد الفئة العظمى المتبقية لأي شهادات تعليمية مقابل خبرة طويلة في ميدان البيع والشراء والكراء للعقارات تصل إلى 40 سنة. وطالب المسؤول من الحكومة العدول عن تطبيق المرسوم الجديد بأثر رجعي لاسيما المادة 40 التي تمهل الوكيل العقاري 6 أشهر فقط للاستجابة لنص المادة 8 التي تلزمه بحيازة شهادة جامعية أو إدماج أحد الخرجين من مؤسسات التعليم العالي معه سيحيل أزيد من 5500 وكيل للنشاط في السوق السوداء والموازي والتهرب الضريبي، الأمر الذي سيزيد من التهاب الأسعار في العقار إلى مستويات كبيرة. وقال عبد الحكيم عويدات إن برنامج تأهيل الوكلاء العقاريين إلى مستوى تقني سامي بعد خضوعه لبرنامج تكويني لمدة 3 سنوات بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط ببرج الكيفان ما يزال ينتظر موافقة وزارة السكن، من أجل وضع إطار مهني احترافي من شأنه تنظيم هذا المجال الذي يبقى في يد أصحاب الأموال الذين يشترون العديد من الشقق والفيلات وقطع أراض في أماكن متفرقة قصد إعادة بيعها بأسعار خيالية مستهدفين بذلك الاستثمارات الأجنبية في الجزائر. وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية الحل الوسطي لتنظيم نشاطهم يكمن في التعاون مع وكالات التشغيل المحلية وإدماج الشباب بتوظيف الجامعيين في إطار عقود ما قبل التشغيل مع تحمل هذه الأخيرة لرواتبهم في البداية، حتى يتسنى لهم اكتساب الخبرة اللازمة لمدة سنة وتخفيف الأعباء عن الوكلاء من جهة أخرى. ويرى المتحدث أن أسباب التهاب أسعار العقار ترجع إلى انتشار المضاربين والسماسرة في الآونة الأخيرة، في ظل غياب النصوص المنظمة للعقار، فكانت الفراغات القانونية منفذا سهلا للتجار غير الشرعيين في ظل غياب الدولة، والحل حسبه وضع أطر قانونية تحمي العقار والمواطن على حد سواء من الانتهاك الممارس من طرف مافيا العقار.