يتخوف الوكلاء العقاريون من أن تتراجع مداخيلهم إلى الثلث بفعل المرسوم التنفيذي الجديد، الذي يحدد أقساط أرباحهم عن كل عملية بيع أو كراء، وهم يخشون من أن يؤثر ذلك على نشاط الوكالات العقارية، الذي تقلص بفعل الارتفاع الفاحش لأسعار العقار إلى ما لا يقل عن 80 في المائة. * وعلى الرغم من الاستحسان الذي لقيه صدور المرسوم التنفيذي لدى الوكلاء العقاريين، إلا أنهم عبروا عن تخوفاتهم من أن يؤثر سلبا على المداخيل التي كانوا يحققونها، في ظل تقلص عمليات البيع والشراء بسبب غلاء العقار، ذلك أن المرسوم الجديد حدد أرباحا لا تتجاوز 3 في المائة إذا كان سعر العقار لا يقل عن 1 مليون دج، و2 في المائة إذا كان يساوي 5 ملايين دج، و1 في المائة فقط إذا كان أكثر من ذلك. * وقد كان الوكلاء من قبل يحصلون على أجر يفوق بكثير ذلك الذي حدده المرسوم التنفيذي، من خلال اقتطاع 3 في المائة من قيمة العقار الذي يتراوح سعره ما بين 1 و5 ملايين دج، و2،5 في المائة إذا كانت قيمته تتراوح ما بين 5 و10 ملايين دج، وهو ما من شأنه أن يقلص مداخيل الوكلاء العقاريين. * ورغم المآخذ التي سجلها أصحاب الوكالات العقارية البالغ عددها 5000 وكالة عبر الوطن على القانون الجديد، إلا أنهم يعتبرونه أفضل إطار قانوني ينظم عمل الوكالات ويضمن حقوق الزبون والوكيل في آن واحد. في تقدير نائب مسؤول الاتصال بالفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات، فإن المرسوم من شأنه أن يحمي الوكلاء من تجاوزات بعض الأجانب الذين كانوا يصرون على فرض التسعيرة التي تناسبهم، بحجة غياب إطار قانوني يضبط نشاط الوكالات. * وفي هذا السياق، تحدث السيد عويدات عن ما أسماه ب"الحڤرة" التي كان يمارسها هؤلاء الأجانب على الوكلاء نتيجة غياب نص قانوني يضبط قواعد ممارسة هذا النشاط، الذي سيتخلص في تقدير المصدر ذاته من السماسرة والطفيليين، لأن الزبون سيجد نفسه يتعامل في إطار شفاف واضح دون مزايدات، كما سيمكنه من الحصول على حقه في حال التقدم لدى العدالة لمعالجة ملف عقاري محل نزاع بينه وبين الوكيل. * كما يشترط المرسوم على كل من يسعى لإنشاء وكالة عقارية الحيازة على شهادة عليا في تخصصات محددة لها علاقة بمجال العقار، مما يعني أن ممارسة هذا النشاط الذي يوفر 15 ألف منصب عمل مباشر و20 ألف منصب غير مباشر، سيصبح أكثر احترافية ومقتصرا على أصحاب الاختصاص فقط. *
