لإخفائها موقعا ثانيا لتخصيب اليورانيوم .. القوى الست تستعد لقرار ضد إيران

قال دبلوماسيون إن القوى الست الكبرى أعدت مشروع قرار لطرحه على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يحث إيران على توضيح الغرض من موقعها الخاص بتخصيب اليورانيوم الذي كان في الماضي محاطا بالسرية، وتأكيد أنها لا تعكف على أي نشاط خفي آخر في المجال الذري، يدين إيران على إخفائها موقعًا ثانيًا لتخصيب اليورانيوم. ويتوقع تقديم مسودة القرار الذي تدعمه الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين خلال اجتماع نهاية العام لمجلس محافظي الوكالة الذرية المكون من 35 دولة والذي سيبدأ اليوم. ويكتسب الدعم الروسي والصيني أهمية خاصة حيث عارض البلدان كثيرا في الماضي إجراءات أكثر صرامة ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة وفي مجلس الأمن بما في ذلك السعي لفرض عقوبات أشمل وأكثر تأثيرا ضد طهران. ورغم ذلك فليس مؤكدا أن تنال مسودة القرار موافقة أغلبية أعضاء مجلس المحافظين الذين ينتمي نحو نصفهم إلى كتلة من الدول النامية تشمل إيران. وإذا تمت الموافقة على هذا القرار فإنه سيكون الأول الذي تقره الوكالة الذرية بشأن إيران في نحو أربع سنوات، وقد يصدر هذا الإجراء في صورة بيان من الدول الست إذا فشلت في حشد تأييد غالبية الدول في محادثات تجري قبل الاجتماع. وذكرت الوكالة في تقرير الأسبوع الماضي أن اعتراف إيران بمحطة ''فردو'' للتخصيب قلص الثقة في عدم اضطلاعها بالمزيد من النشاط السري. وقال دبلوماسيون مطلعون على فحوى مشروع القرار، إن المسودة ستدعو إيران إلى إطلاع الوكالة على جدول زمني يفصل الغرض الأصلي للموقع وتصميمه. وقال دبلوماسي كبير ''كان هناك اتفاق قوي خلال اجتماع 5+1 (القوى الست الكبرى) في بروكسل الأسبوع الماضي على أن الكشف عن فردو تطور جديد خطير''. وكانت آخر مرة أصدر فيها مجلس الوكالة الذرية قرارا ضد إيران في فيفري 2006 عندما أحال الحكام ملفها إلى مجلس الأمن لرفضها تعليق التخصيب وفتح منشآتها بالكامل أمام المفتشين والمحققين التابعين للوكالة. وكانت إيران قد كشفت في سبتمبر للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها بنت موقعا ثانيا لتخصيب اليورانيوم داخل جبل بالقرب من مدينة قم. ويضاف هذا الموقع إلى موقع نطنز الذي ينتج اليورانيوم المخصب بالرغم من معارضة الأمم المتحدة.