ممارسو الصحة العمومية يهددون بالتصعيد

هددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالتصعيد في شكل الحركة الاحتجاجية والذهاب نحو إضراب مفتوح عن العمل ما لم تعر الجهات الوصية بالا لمطالبهم المهنية والاجتماعية، ولم تسعى لتضمين القانون الأساسي مقترحاتهم التي كانوا قد اقترحوها على مدار كل الجلسات الثنائية التي كانت تعني إعداد هذا المشروع، كاشفة أن عملية تلقيح الأطفال ستتوقف لأنها لا تدخل في إطار الحفاظ على الأدنى للخدمات خلال الحركات الاحتجاجية.
وأكدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تمسكها بمطالبها المهنية والاجتماعية مثلما أكدت تمسكها بخيار الإضراب الدوري عن العمل، أي ثلاثة أيام في الأسبوع، معلنة على لسان رئيسها الياس مرابط، عن اجتماع يكون في الأسبوع الرابع من الإضراب لتقييم نتائج هذه الحركة ومدى استجابة وزارة سعيد بركات لمطلب إعادة النظر في القانون الأساسي الذي رفع لأمانة الحكومة خاليا من مقترحاتهم، وبالتصعيد في الإضراب ما لم تنزل الوصاية عند مطالبهم المهنية والاجتماعية ومتهما في الوقت نفسه الوزارة الوصية بنكثها للوعود التي قطعتها معهم في الوقت التي ترى الاحتجاج والإضراب وسيلة من شأنها أن تؤثر على القطاع. وصرح إلياس مرابط في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''نحن لا زلنا متمسكين بالإضراب عن العمل وبمطالبنا المهنية والاجتماعية وإننا سنصعد في هذه الحركة الاحتجاجية ما لم تأخذ وزارة سعيد بركات مستقبلا بعين الاعتبار مقترحاتنا المتعلقة بالقانون الأساسي''، مضيفا ''للأسف لم تأخذ الوزارة بعين الاعتبار ما اتفقنا عليه في الجلسات التي عقدناها لإعداد القانون الأساسي وهذا يترجم عدم التزام الوصاية بوعودها ومواصلتها ممارسة سياسة ربح الوقت مع الشريك الحقيقي للقاعدة العمالية''، وأردف ''الوزير وعدنا بتطبيق الاتفاق لكنه نكث وعده''، مؤكدا أن النسخة التي تم رفعها على مستوى أمانة الحكومة كان يجب أن تمر عليهم للإطلاع عليها وتقييد ما يجب تقييده على اعتبار هذا حق من حقوقهم المهنية والاجتماعية، بيد أن هذا لم يحدث، متهما وزير الصحة بممارسة سياسة الهروب إلى الأمام مع النقابات المستقلة. وكشف إلياس مرابط أنهم مستعدون للجلوس على طاولة الحوار مع الوزارة الوصية والتعاطي مع جلسة الصلح لكن شريطة أن يحضر الجلسة طرف حيادي ممثل عن وزارة العمل ومديرية الوظيف العمومي، معتقدا أن الجلسات التي لا يحضرها ممثل طرف محايد ويحضرها مسؤولون من وزارة الصحة ليس بيدهم الحل والربط لمشاكلهم المهنية والاجتماعية لا طائل منها ومرفوضة رفضا قطعيا من قبلهم كنقابة عمالية. وبشأن ملف نظام المنح والعلاوات كشف رئيس النقابة رفض الجهات الوصية تنصيب لجنة مشتركة معهم، وأكد مثلما نقل إلياس مرابط أن الوزارة أبلغتهم أنها ستعد هذا المشروع بعدها ستطلعهم عليه، معتبرا هذا السلوك نوع من التهميش والتقليل من شأنهم ومعاملة شبيهة بمعاملة القصر وغير الناضجين، مع أنهم مستعدون لإعداد كل المقترحات والدخول في نقاشات للخروج بمشروع موحد لملف المنح والعلاوات يغطي العجز ويرضي جميع الأطراف. على صعيد آخر دعا إلياس مرابط وزير الصحة على ضرورة إنصاف ممارسي الصحة العمومية وإعفائهم من العمل يوم السبت على غرار زملائهم في القطاعات الأخرى.