ممارسو الصحة العمومية يرفضون التخلي عن خيارهم

لا يزال ممارسو الصحة العمومية متمسكين بالإضراب عن العمل،مسجلين في يومهم العاشر استجابة واسعة،حسب تقديرات النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ، بلغت ال 90 بالمئة. ويشترط ممارسو الصحة العمومية على الجهات الوصية في حالة وافقوا على التراجع عن حركاتهم الاحتجاجية وجوب أن تستجيب وزارة سعيد بركات لانشغالاتهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها أخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم المتعلقة بالقانون الأساسي على مأخذ الجد .
بل أكثر من هذا تهدد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالتصعيد في شكل الحركة الاحتجاجية ما لم تسعى الوصاية لتضمين القانون الأساسي بمقترحاتهم التي كانوا قد اقترحوها على مدار كل الجلسات الثنائية التي كانت تعني إعداد هذا المشروع. وأكد الياس مرابط ل ''الحوار'' أنهم مستعدون للجلوس على طاولة الحوار مع الوزارة الوصية والتعاطي مع جلسة الصلح لكن شريطة أن يحضر الجلسة طرف حيادي ممثل عن وزارة العمل ومديرية الوظيف العمومي، معتقدا أن الجلسات التي لا يحضرها ممثل طرف محايد ويحضرها مسؤولون من وزارة الصحة ليس بيدهم الحل والربط لمشاكلهم المهنية والاجتماعية لا طائل منها ومرفوضة رفضا قطعيا من قبلهم كنقابة عمالية. وبشأن ملف نظام المنح والعلاوات كشف رئيس النقابة رفض الجهات الوصية تنصيب لجنة مشتركة معهم وأكد مثلما نقل الياس مرابط أن الوزارة أبلغتهم أنها ستعد هذا المشروع بعدها ستطلعهم عليهم، معتبرا هذا السلوك نوع من التهميش وتقليل من شأنهم ومعاملة شبيهة بمعاملة القصر وغير الناضجين، مع أنهم مستعدون لإعداد كل المقترحات والدخول في نقاشات للخروج بمشروع موحد لملف المنح والعلاوات يغطي العجز ويرضي جميع الأطراف. هذا وعلى صعيد الوقاية من أنفلونزا الخنازير فتؤكد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن الإضراب عن العمل لن يمنعهم من التكفل بالمصابين ولا بالتخلف عن مهامهم على اعتبار ها خدمة للمنفعة العامة وواجب مفروض أداءه و القيام به حتى لو كانوا في غمرة احتجاجات عارمة.