استلام مشروع قاسي طويل سنة 2013

أكد الرئيس المدير العام لمجمع ''سوناطراك''، محمد مزيان، أن الجزائر حققت مداخيل من المحروقات تقدر بأكثر 34 مليار دولار من جانفي إلى أكتوبر .2009 وأوضح مزيان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن مداخيل المحروقات المحققة من جانفي إلى نهاية شهر أكتوبر2009 بلغت حوالي 5ر34 مليار دولار، علما أن هذه المداخيل قدرت بحوالي 31 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وكان وزير الطاقة والمناجم قد أعلن في بداية السنة أن مداخيل المحروقات للبلاد قد تصل إلى نحو 40 مليار دولار خلال سنة .2009 وفيما يتعلق بمشروع ''قاسي طويل''، فأكد ذات المسؤول أنه سيتم استلام المشروع الغازي الضخم سنة 2013 على الأكثر، بدلا من 2009 كما كان مقررا في البداية، مصرحا أن سوناطراك تقوم بتطوير هذا المشروع الذي سيتم استكماله في حدود 2012-.2013 وأضاف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات أن المجمع النفطي العمومي كان قد شرع في إنجاز أجزاء هذا المشروع، الذي يشمل كل سلسلة الغاز الطبيعي المميع من الاستكشاف إلى التمييع. وأشار مزيان في حوار خص به القناة الإذاعية الثالثة أول أمس إلى أنه لن يقدم طعنا لقرار محكمة التحكيم الدولية الذي منح الإشراف على المشروع المدمج قاسي طويل لسوناطراك وحدها دون تقديم تعويضات للمجمعين الإسبانيين ''ريبسول'' و''غاز ناتورال''. وكانت محكمة التحكيم الدولية قد قررت يوم الجمعة الفارط أن تشرف الشركة الوطنية ''سوناطراك'' على المشروع المدمج قاسي طويل لوحدها دون أن تقدم تعويضات للمجمعين الاسبانيين ''ريبسول'' و''غاز ناتورال'' الذي كلفا من قبل بإنجازه. ووضع القرار حدا لنزاع تجاري قائم بين الطرفين منذ فسخ ''سوناطراك'' لعقد أبرم سنة 2004 مع الشركتين الإسبانيتين لعدم احترامهما لالتزاماتهما التعاقدية. وفي قرارها قضت محكمة التحكيم الدولية بأن تشتري ''سوناطراك'' أسهم الشركتين الاسبانيتين في الشركة المختلطة المكلفة بعملية التمييع في المشروع الضخم لقاسي طويل. وبخصوص الاستثمارات التي قامت بها شركتي ''ريبسول'' و''غاز ناتورال'' في هذا المشروع لم تقرر المحكمة إرجاعها. وكانت ''غاز ناتورال'' و''ريبسول'' قد طالبتا ب 4ر2 مليار دولار كتعويض من قبل ''سوناطراك'' إثر فسخ العقد، بينما كانت سوناطراك تطالب ب 800 مليون دولار، لعدم احترام الشركتين الإسبانيتين لالتزاماتهما التعاقدية، مما تسبب في تأخر وارتفاع باهض في التكاليف، علما أنه كان من المفروض أن يدخل مشروع التمييع لقاسي طويل الذي أطلق في 2004 حيز التشغيل في 2009 بعد استثمار يقدر بحوالي 3ر2 مليار أورو.