يعتصم اليوم مجددا لأساتذة المتعاقدون أمام مقري وزارة التربية الوطنية ورئاسة الجمهورية، تنديدا بظروفهم المهنية والاجتماعية المزرية على غرار معاناتهم من تأخر الأجور وعدم إدماجهم في مناصبهم الشاغرة. ويطالب الأساتذة المتعاقدون الجهات الوصية بضرورة التعجيل لمعالجة قضاياهم على غرار احتساب سنوات الخبرة للمتعاقدين وتسوية مشكل الأجور المتأخرة وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة، ومما ورد في بيان التنسيقية الذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، تساؤلات كثيرة حول كيفية احتساب سنوات الخبرة بالنسبة للذين لم تقبل شهادتهم على مستوى مديريات التربية لكل الولايات وعدم فتح كل التخصصات وإقصاء الكثير من التخصصات مع العلم يقول البيان أنهم يمارسون التدريس لسنوات كثيرة كالمهندسين في الإحصاء والفلاحة وعلم الاجتماع. كما استفسر الأساتذة في ذات البيان عن مسألة ''فتح بعض المناصب في الولايات في الطور الثانوي وانعدامها في المتوسط والابتدائي''، إلى جانب ''اعتماد بعض مديري التربية شروطا تعجيزية لعرقلة المتعاقدين منها شهادة الإقامة''. هذا وطالب الأساتذة المتعاقدون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل العاجل لإنصافهم وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة.
