25 بالمائة زيادة في أجر أكثر من 1.3 مليون عامل ومتقاعد

خرجت أشغال الدورة ال 13 للثلاثية التي عقدت على مدى يومين كاملين مع نهاية الأسبوع المنصرم بإقامة الميثاق، بتوقيع كل من الحكومة والمركزية النقابية والباترونا على اتفاق يقر بالرفع من قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 15 ألف دج، بنسبة زيادة وصلت ال 25 بالمئة يستفيد منها بعد تطبيقها ابتداء من شهر جانفي من السنة الجديدة أكثر من مليون و 300 ألف عامل ومتقاعد.
ومثلما كان متوقعا وتبعا لتعليمة رئيس الجمهورية الصادرة في 23 من شهر فبراير المنصرم أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى أخيرا في الندوة الصحفية التي عقدت أول أمس بعد اختتام أشغال الثلاثية أن ما نسبته 70 بالمئة من العمال المشغلين في قطاع الوظيف العمومي والمتقاعدين وذوي الحقوق ستقفز قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 15 ألف دج بدل ال 12 ألف دج ، أي بزيادة 3000 دج ، مستغربا ومفندا في ذات الوقت ما وصفه بالتضارب في مواقف الحكومة من مسألة الزيادة في الأجور موضحا ''وبأنه معتقد جدا بالشعوبية والنفاق الاجتماعي والغرور في البحبوحة والتي لا يمكن أن تقدمنا خطوة إلى الأمام . و ستسجل خزينة الدولة، حسب الوزير الأول، بعد تطبيق تعليمة الرفع من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون فاتورة مالية ثقيلة تصل إلى 90 مليار دينار، مهونا من قيمتها على اعتبار ما سيخرج من صندوق الخزينة سيذهب لجيوب العمال و سيحسن ظروفهم الاجتماعية. وبرر الوزير الأول إلغاء القانون المتعلق بالتقاعد دون شرط السن الذي يعود إلى 31 ماي من سنة1997 إلى أن هذا القانون قد وضع في فترة كانت تحكمها عوامل عاشتها الجزائر في تلك المرحلة وعليه إبقاؤه في مثل الظروف المستجدة ، كما قال ، سيضر صندوق التقاعد ويضر المؤسسات الاقتصادية، مشيرا هنا إلى الزيادات في أجور ستمس أيضا عمال القطاع الاقتصادي العمومية والخاص والمتجاوز عددهم المليون عامل. و لفت الوزير الأول إلى أن التضخم وامتصاص أسعار السوق لهذه الزيادات متمخض عن المنتوج الفلاحي معلنا في الإطار عن إجراءات ستتخذها الحكومة من خلال مراجعة قانون التجارة لضبط الأسعار مع أن الدولة ، مثلما قال '' ليس لها الحق في مراقبة الأسعار وإنما مسؤوليتها ضبط السعر''. هذا و طمأن عمال المؤسسات الخاصة من تلاعبات بعض أرباب بالعمل في أجورهم واحتمال عدم الرفع من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ، مبرزا أن الدولة و قوانينها ستحميهم ، ومثلما خلص ''فإن التراس كما يقال في العامية الجزائرية ليس عليه طابع العبيد'' ما يعني أن الدولة لن تسمح بهضم حق العمال داخل المؤسسات الاقتصادية الخاصة.