ايران تعتمد الشفافية والتشدد في موقفها

بقرارها رفع الستار عن بناء منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم، اكدت ايران نيتها اعتماد الشفافية والتشدد في آن واحد قبيل الاجتماع المصيري مع الدول الكبرى في الاول من اكتوبر، وفق محللين ايرانيين.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت الجمعة ان ايران ابلغتها ببناء منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم بالاضافة الى منشأة نطنز. والغرب الذي يشتبه في محاولة ايران التزود بالسلاح النووي، اتهمها ببناء المنشأة سرا، ما يضعها الان امام واجب تغيير سياستها تحت طائلة فرض عقوبات "مشددة" جديدة عليها.
وعلى رغم ان صحيفة "نيويورك تايمز" اكدت ان طهران كشفت امر المنشأة بعدما اكتشفتها اجهزة الاستخبارات الاميركية، الا ان المحللين الايرانيين رأوا في هذه المبادرة نية لدى ايران لللتحلي بالشفافية قبل اقل من اسبوع من اجتماعها مع القوى الست (الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا).
واعتبر الصحافي والمحلل المستقل امير موهيبيان ان "ايران تود تبديد الشكوك حول نيتها قبل بدء الاجتماع". وتابع "بكشف ايران امر المنشأة الجديدة، تكون قد بعثت برسالة واضحة هي ان تخصيب اليورانيوم سيستمر من اجل تلبية حاجاتها الداخلية المدنية".
وقضية تخصيب اليورانيوم هي جوهر النزاع بين طهران وعواصم الغرب كونه لا بد من المرور بهذه العملية من اجل انتاج الطاقة النووية، وهذه العملية نفسها تتيح تصنيع قنبلة ذرية.
وقال محمد رضى محمد كريمي وهو مسؤول في صحيفة "دايلي" الايرانية الصادرة باللغة الانكليزية ان "ايران لا تنوي تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم والبرهان على ذلك تشييد منشأة جديدة". واضاف ان "ايران ارادت ابراز تشددها قبل اجتماعها بالقوى الكبرى".
من جهته، اكد رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي ان كشف ايران امر المنشأة يعني انها "ليست سرية" ويبرهن نية لديها "للتعاون" مع الخبراء الدوليين.
وفي مقابلة مع مجلة "تايم" الاميركية الجمعة، نفى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اي طابع سري للبرنامج النووي لبلاده. قال "نعمل ضمن اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
الا ان اعلان احمدي نجاد ان المنشأة الجديدة "قانونية تماما" لم يمنع فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا من مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفتح تحقيق في المسألة. واتى هذا المطلب في تصريح للرئيس الاميركي باراك اوباما على هامش قمة مجموعة العشرين في بيتسبرغ (الولايات المتحدة)، محاطا بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني غوردن براون.
وطالب الاطراف جميعا طهران بتعاون كامل في اجتماع الاول من تشرين الاول/اكتوبر في جنيف. وقال محمد كريمي ان طهران "ستحافظ (في جنيف) على السياسة التي تنتهجها والقاضية بالدفاع عن حق ايران في امتلاك برنامج نووي يخدم حاجاتها المدنية، ولن تكون مستعدة للتخلي عن هذا الحق".
من جهة اخرى، حذر محسن رضائي، القائد الاسبق لحرس الثورة الايراني والمرشح الخاسر للانتخابات الرئاسية ، من تدهور الوضع، داعيا الى مبادرة ايرانية اميركية لايجاد مخرج من المأزق.
ونقلت الصحافة الايرانية عن رضائي قوله ان "الاوروبيين عازمون على اتخاذ تدابير بحق ايران في كانون ديسمبر الا في حال حصول مبادرة ايرانية اميركية تهمشهم"، وخصوصا انهم اكثر ميلا الى تشديد العقوبات الدولية بحق ايران.