ألقت نهاية الأسبوع الماضي عناصر الحرس المدني الإسباني بمدينة '' تريفيجا '' التابعة لمقاطعة اليكانت القبض على ستة حراقة جزائريين كانوا على متن ثلاثة قوارب كانت تقل نحو 30 شخصا، فيما استطاع البقية التغلغل داخل التراب الإسباني وهم محل بحث من قبل الأمن الإسباني. وأفادت اليومية الإسبانية '' إلباييس '' في عددها الصادر أمس أن الأمن الاسباني الذي وجد مخلفات للحراقة متكونة من طعام ولباس وبعض مستلزمات السفر قد بدأ تحقيقا للقبض على العناصر المتبقية من هؤلاء المهاجرين، موضحة وبناء على تصريحات مسؤولين رسميين أن هؤلاء الحراقة لم يقدموا مباشرة من الأراضي الجزائرية. نظرا لعدم قدرة هاته القوارب على تحمل مشقة طول الرحلة من السواحل الجزائرية إلى اليكنت، حيث قال في هذا الشأن أحد المهتمين بهذه القضية '' إنه يكاد يكون من المستحيل أن تكون الرحلة من الجزائر إلى اليكانت في هذه القوارب الصغيرة ، فهي قوارب طولها حوالى 5,4 متر ومحركاتها بين 25 و 40 حصانا فقط ''. وفي السياق ذاته أفادت المصادر ذاتها أن الستة الموقوفين سيتم ترحيلهم إلى الجزائر بمقتضى قانون الأجانب الاسباني، إضافة إلى هذا، فإن اتفاقية تعاون ثنائية بين الجزائر ومدريد متعلقة بمكافحة الهجرة تم المصادقة عليها خلال زيارة وزير الخارجية الاسباني ميغال أنخيل موراتينوس إلى الجزائر في التاسع من شهر جويلية الماضي تحتم هي الأخرى على الأمن الاسباني نقل الحراقة الجزائريين إلى بلدهم . وذكرت المصادر نفسها أن موجة تدفق ''الحراقة '' الجزائريين على إسبانيا قد عرفت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين تضاعفا مسبوقا، حيث قدرت هاته المصادر أن يكون عدد زوارق '' الموت '' التي حلت بكل من منطقتي موريسيا واليكنت قد وصل إلى عشرة زوارق، فيما وصل عدد الحراقة المقبوض عليهم من طرف الأمن الإسباني إلى 91 شخصا، كما استطاعت عناصر الأمن الإسباني أن تلقي القبض على ستة زوارق عندما اقترب من ساحل مورسيا، في حين استطاع من في القارب السابع من الهبوط، أما الثلاثة الأخرى فقد وجدت فارغة. وفي سياق ذي صلة، أفادت المصادر سالفة الذكر أن بعض المسؤولين المحليين بالمنطقة قد دعوا إلى ضرورة تكثيف التواجد الأمني على السواحل قصد صد أي محاولة جديدة قد يقوم بها '' حراقة '' آخرون، كاشفة في الوقت ذاته أن الحكومة الاسبانية التي يديرها الاشتراكي خوسيه لويس ثاباتيرو تنوي إدخال تعديلات على قانون الانتخابات لكي يسمح للمهاجرين باسبانيا بالمشاركة في أي اقتراع تعرفه، البلاد، إلا أن المصادر ذاتها أفادت أن ذلك لن يشمل جميع الجاليات ومنها الجزائرية، كون أن القانون ينص على أن دولة الجالية التي ستتمتع بحق الانتخاب عليها أن تسمح هي الأخرى للجالية الاسبانية المقيمة بها بالاقتراع.
