قمة كوبنهاغن تثير مخاوف من تراجع أسعار الكربون

أثارت الاتفاقية غير الملزمة للمناخ في قمة كوبنهاغن التي اختتمت قبل أيام مخاوف من تراجع أسعار الكربون خلال الأسبوع الجاري، وهو القرار الذي وضع أسعار هذه المادة تحت رحمة القمة. وحسب أحد المحللين في بنك ''باركليز كابيتال''، فإن المستثمرين في هذه التجارة يأخذون في الحسبان الأهداف التي قررتها قمة كوبنهاغن، فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات الكربونية، موضحا أن حجم التداول في تجارة ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي يبلغ 92 مليار دولار سنويا.
ويضع الاتفاق هدفا، لتحديد الزيادة في درجة حرارة الأرض عند حد أقصى يبلغ درجتين مئويتين على الفترة التي سبقت عصر الصناعة، وهو الحد الذي يعتبر بمثابة البداية لحدوث تغيرات خطيرة مثل المزيد من الفيضانات والجفاف، والانهيارات الطينية، والعواصف الرملية، وارتفاع مناسيب البحار، لكن الاتفاق لم يوضح كيفية تحقيق ذلك. وأقفلت عقود الكربون العاجلة في الأسواق الأوروبية الجمعة الماضية عند 58ر13 أورو، بانخفاض 8ر6 بالمئة عن الأسبوع الماضي، كما تراجعت العقود الآجلة لتسليم ديسمبر 2010 بنسبة 18 بالمئة العام الجاري، بفعل عدم إحراز تقدم في محادثات المناخ والركود الاقتصادي العالمي المتمثل في انخفاض الطلب، علما أن عقود الكربون تعرف بأنها عقود الترخيص بالانبعاثات الكربونية للشركات. وبدأت هذه العقود في دول الاتحاد الأوروبي بعد الاتفاق على تخصيص نسب معينة من الانبعاثات لكل دولة، وبالتالي باتت الشركات المسببة للانبعاث مجبرة على شراء تراخيص بالانبعاثات يتم تسعيرها بالطن المتري للكربون، الذي يتراوح سعره الآن بين 13 و15 أورو، وهي عقود يتم بيعها وشراؤها في البورصات الأوروبية. وتراجعت سندات الأمم المتحدة بخفض الانبعاثات للحصول على ائتمانات، بنسبة 6ر7 بالمئة في الأسبوع الماضي إلى 83ر11 أورو في بورصة لندن، لتبلغ نسبة التراجع السنوي 14 بالمئة العام الجاري، وقال أحد المحللين إن العقود الأوروبية للكربون قد تنخفض الأسبوع الجاري إلى 13 أورو، مقارنة ب 15 أورو في حال تم إقرار معاهدة ملزمة.