وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون إصلاح الرعاية الصحية الذي يعد علامة بارزة في برنامج الرئيس باراك أوباما، مؤيدا إجراء تغييرات كاسحة في مجال التأمين الصحي وتوفيره لعشرات الملايين من الأمريكيين الذين لا يتمتعون به. وتمت الموافقة على أساس حزبي بأغلبية 60 صوتا مقابل 39 حيث أيد الشيوخ الديمقراطيون أكبر تحول في السياسة الصحية يحدث منذ 40 عاما. وجاء هذا الاقتراع في وقت مبكر عشية الاحتفال بعيد الميلاد بعد مشاحنات سياسية استمرت عدة شهور استنزفت جهد الكونغرس وتركت علامة غائرة في مستوى التأييد الشعبي لأوباما. ويفسح الاقتراع الطريق أمام مفاوضات صعبة تجري في جانفي مع مجلس النواب الذي وافق على نسخته الخاصة من مشروع القانون في السابع من نوفمبر التي تحتوي على منهج مختلف للتعامل مع الضرائب والإجهاض ويقترح برنامجا جديدا للتأمين الصحي تديره الحكومة. وقال أوباما في البيت الأبيض عقب الاقتراع ''مع إجازة مشروعي القانون الإصلاحيين في كل من مجلسي الشيوخ والنواب نكون في النهاية أصبحنا متأهبين للوفاء بالوعد من أجل تقديم إصلاح حقيقي له مغزى في مجال التأمين الصحي''. وقال ''التحدي الباقي أمامنا الآن هو إكمال هذا العمل''.وعندما يتفق مفاوضو مجلسي الشيوخ والنواب على مشروع قانون موحد ينبغي أن يقره كل مجلس على حدة مرة أخرى قبل رفعه إلى أوباما لتوقيعه حتى يصبح قانونا نافذا. وتوعد الجمهوريون بمواصلة المعركة ضد القانون. وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ''هذه المعركة لا تزال بعيدة عن نهايتها وسنعمل أنا وزملائي على منع هذا المشروع من التحول إلى قانون''. وكان الجمهوريون المعارضون قد أخروا الاقتراع النهائي حتى آخر موعد ممكن بموجب لوائح المجلس لكنهم وافقوا على إجراء الاقتراع في الصباح الباكر لإتاحة الفرصة أمام الأعضاء للتوجه إلى مدنهم للاحتفال بالعيد. وسيؤدي هذا الإصلاح الذي يمثل أولوية تشريعية قصوى لأوباما إلى أكبر تغييرات في نظام الرعاية الصحية الأمريكي الذي يكلف 2.5 تريليون دولار منذ إنشاء برنامج الرعاية الصحية الحكومي للمسنين والمعوقين في عام .1965 ويمد القانون غطاء الرعاية الصحية ليشمل أكثر من 30 مليون شخص لا ينطبق عليهم التأمين الصحي ليتمتع به 94 في المائة من الأمريكيين ويلغي ممارسات مثل رفض التأمين على أشخاص يعانون من ظروف صحية معينة تسبق التأمين.
