فرنسا تشدد الرقابة على الجزائريين القادمين إليها

أكدت السلطات الفرنسية على لسان وزير داخليتها بريس هورتفو عزمها على تشديد الرقابة على المسافرين القادمين على متن رحلات قادمة من الجزائر. ونقلت صحيفة ''لوفيغارو'' في عددها ليوم أمس أن هورتفو قد أكد لها أن باريس ستعمل على تعزيز المراقبة الأمنية على مستوى المطارات من خلال جمع معلومات وافية عن الأشخاص الذين يأتون من الجزائر واليمن وسوريا وباكستان وإيران وأفغانستان ومالي.
وذكرت الصحيفة أن المعلومات التي ستكون شركات الطيران القادمة من الدول المعنية ملزمة بتقديمها لا تقتصر على تلك المتعارف عليها عالميا كالاسم والسن وتاريخ ومكان الولادة، إنما ستضاف إليها معطيات أخرى تشمل كيفية اقتناء تذكرة السفر إن كان عن طريق الانترنت أو وكالة سفر، إضافة إلى وسائل الدفع إن تمت نقدا أو عن طريق البطاقة المغناطيسية، وكذا معلومات عن عنوان الفاتورة، وأرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني للمسافرين. وبيّن هورتفو أن نظام المراقبة الذي ينوي تطبيقه شبيه بذلك الذي انتهجته الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11سبتمبر ,2006 مشيرا إلى أنه رغم المعارضة التي يلقاها مقترحه الرقابي على مستوى دول الاتحاد الأوروبي إلا انه سيعمل على توسيعه على باقي الدول الأعضاء، خاصة وان تطبيق هذا الإجراء سيكون في الأول من جانفي المقبل، والذي يتزامن مع تسلم إسبانيا لرئاسة الاتحاد الأوروبي، حيث سيعمل على إقناع مدريد بحكم العلاقات الثنائية التي تربطها مع بلاده لتوسيع هذا الإجراء على كافة الدول الأوروبية. ويفرض القانون الجديد على شركات النقل الجوية التي ترغب في تنظيم رحلات نحو فرنسا انطلاقا من هذه البلدان، دفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف أورو، ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، في حالة رفضها تقديم المعلومات المطلوبة، ويأتي تصريح هورتفو ليؤكد ما تناقلته وسائل إعلام فرنسية خلال الأشهر الماضية التي أشارت إلى أن هذا الإجراء قد جاء تكملة لقانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام ,2006 والذي تعذر تطبيقه وقتها نظرا لعدم توفر بيانات كافية لدى الداخلية الفرنسية حول المسافرين القادمين إليها، إلا أنه بدءا من 2010 قد صار ذلك متاحا بعد أن استطاعت بموجب قانون مكافحة الإرهاب أن تكون بنكا معلوماتيا حول هوية وطبيعة الأشخاص الذين زاروها منذ .2006