كشف وزير الداخلية الفرنسي، بريس هورتفو، أمس، عن إجراءات جديدة تخص الأمن الجوي وقال إن فرنسا ستشدد تدابير المراقبة حول الرحلات الجوية، و من بينها القادمة من الجزائر حيث صنفتها ضمن الدول الخطرة ، وأعلن عن فرض غرامة مالية بقيمة 50 ألف أورو على الشركات الجوية التي ترفض إعطاء معلومات عن هوية المسافرين مسبقا. يعكس القرار الذي أعلن عنه الوزير الفرنسي في أعقاب إحباط العملية الانتحارية أثناء الرحلة المتجهة من أمستردام إلى ديترويت إجادة فرنسا اللعب على الحبلين تجاه الجزائر ، ففي وقت تشيد فيه بالمجهودات الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب نجدها تهرول إلى إلصاق هذه التهمة في المقام الأول بالجزائر. وأكد هورتفو حسب صحيفة »لوفيغارو« أن الإجراءات الأمنية الفرنسية الجديدة ستدخل حيز التطبيق يوم الجمعة المقبل المصادف للفاتح جانفي، حيث شدد على ضرورة تقديم الشركات الجوية لمعلومات أخرى عن المسافرين المتجهين إلى فرنسا كوسيلة دفع تكاليف التذكرة، مكان الحجز، عنوان الفاتورة، رقم الهاتف و العنوان الالكتروني، فضلا عن المعلومات المتعلقة بهوية المسافر وعنوانه الشخصي. ورغم أن منفذ العملية الانتحارية الفاشلة في الرحلة بين هولندا والولايات المتحدةالأمريكية كان يحمل الجنسية النيجيرية إلا أن فرنسا وضعت قائمة لبلدان وصفتها ب»الخطرة«، فإضافة إلى الجزائر ذكر الوزير الفرنسي سوريا، اليمن، مالي ،باكستان، إيران، أفغانستان، مضيفا أنه سيتم تصنيف دول أخرى استنادا إلى قائمة وحدة التنسيق ومكافحة الإرهاب. وهدد هورتفو شركات النقل الجوية التي تقوم بتنظيم رحلات نحو فرنسا والتي تهمل أو ترفض تحويل قائمة المسافرين مسبقا بعقوبات تتمثل في فرض غرامة مالية تقدر قيمتها ب50 ألف أورو بما يعادل 50 مليون سنتيم، بعد مساءلة الشركات الجوية من قبل شرطة الحدود. وجاء القرار الفرنسي في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية فتورا منذ مجيء نيكولا ساركوزي إلى قصر الاليزيه، وإصرار الجزائر على مطلب الاعتذار للشعب الجزائري على المجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي وهو ما جعل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتريث في زيارة فرنسا.
