بعد إجراء تعديلات عليه.. البرلمان السوداني يجيز قانون الاستفتاء

أقر البرلمان السوداني أمس الثلاثاء قانون استفتاء تقرير المصير في الجنوب وذلك بعد إجراء تعديلات عليه. وكان البرلمان أقر هذا القانون الثلاثاء الماضي إلا أن انسحاب كتلة نواب الحركة الشعبية من البرلمان احتجاجا على بعض البنود في القانون، دفع الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير إلى إعادته إلى البرلمان من جديد. وتنصّ المادة على إلزام السودانيين الجنوبيين الذين غادروا منطقتهم قبل ,1956 تاريخ استقلال السودان، بالتصويت في منطقة سكنهم، الأمر الذي يرفضه الجنوبيون ويطالبون بتسجيل مجمل الناخبين الجنوبيين واقتراعهم في الجنوب لتجنب احتمالات التزوير والتلاعب بالنتائج. وأكّد أمين عام الحركة الشعبية لتحرير السودان باغان اموم إعادة إدراج المادة المعنية في القانون. وينصّ القانون الذي استلزمت صياغته أشهرًا من المفاوضات على إقرار استقلال جنوب السودان إن حاز على تأييد بنسبة 51٪ شرط المشاركة بنسبة 60٪. ويمنح هذا القانون مواطني جنوب السودان حق التصويت على انفصاله عن السودان أو بقائه ضمنه في جانفي,2011 ويعني القانون أن الانفصال مشروط بتصويت بنسبة ''50 بالمئة +''1 على ذلك الخيار، وبأن تزيد نسبة المشاركين في التصويت عن 60٪. ونقلت مصادر إعلامية عن النائب السوداني القيادي في الحركة الشعبية غازي سليمان اتهامه لقيادات في الحركة بإعاقة مسار الوحدة في السودان تنفيذا لأجندة استعمارية، وخاصة إسرائيل.