شرطي يتزعم شبكة مختصة في تهريب وسرقة السيارات بالعاصمة

فتحت محكمة جنايات العاصمة ملف عصابة تزعمها شرطي إلى جانب خمسة أشخاص آخرين تخصصوا في سرقة السيارات باستعمال السلاح الظاهر وتهريبها إلى مناطق مختلفة من الغرب الجزائري بعد تزوير لوحة أرقام السيارات المسروقة، حيث تم متابعتهم لارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال سلاح ظاهر إلى جانب تهمة التزوير واستعماله. حيثيات القضية تعود تفاصيلها إلى سنة 2007 حينما قامت العصابة بزعامة الشرطي بالاعتداء على صاحب سيارة من نوع ''كليو''، حيث أشهر هذا الأخير مسدسه على الضحية وقام بتجريده من هاتفه النقال وكل ما كان بحوزته إلى جانب السيارة والوثائق المتعلقة بها. وبناء على الادعاء الذي تقدم به الضحية أمام فرقة الشرطة المتنقلة لباب الزوار تم تحريك القضية التي كشفت أن العصابة يتزعمها الشرطي المدعو (ك.س) ثبت أنه كان يقوم باستهداف الضحايا باستعمال سلاحه الممنوح له من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في إطار مهمته كرجل أمن. كما كشفت محاضر الضبطية القضائية أن العصابة تواطأت مع المكنى ب''عبد العالي'' بصفته حارسا على مستوى حظيرة السيارات الواقعة بالكاليتوس أين يتم تزوير لوحة أرقام السيارات ثم يتم نقلها إلى الغرب الجزائري وهذا بالاتفاق مع جماعة أخرى ناشطة في الغرب تتولى مهمة بيع السيارات المسروقة. في حين أكد المتهمون خلال الإدلاء بأقوالهم أمام الضبطية القضائية بأنهم متعودون على تنفيذ عمليات السرقة بتخطيط من الشرطي، حيث كان يستعمل سلاحه في الضغط على الضحايا لتسليم سياراتهم، وتزوير لوحة أرقام السيارات كان يتم في حظيرة السيارات بالكاليتوس إلا أن عملية بيع السيارات كانت تتم بعد تهريبها نحو الغرب ليلا تجنبا للحواجز الأمنية. هذا وقد عرفت جلسة الاستئناف التي رفعت من طرف النيابة العامة ضد (ب.ج) الذي استفاد سابقا من أمر مفاده لا وجه للمتابعة من طرف قاضي التحقيق على أساس اشتباهه في جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال السلاح الظاهر والتزوير واستعمال المزور، حيث أثارت النيابة الطعن كون أنه من تنقل مع العصابة إلى غليزان لتهريب السيارة المسروقة، إضافة إلى أن السيارة قد أخفاها في مستودع بيته مدة 5 أيام أين وقع تزوير لوحة ترقيمها وعليه فقد التمس ضده توقيع أقصى عقوبة، لكنه استفاد من البراءة بقرار من المحكمة. وتجدرالإشارة إلى أن باقي المتهمين الأربعة من بينهم الشرطي صدر في حقهم حكما بالإدانة يقضي بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا بموجب الأفعال المذكورة أعلاه.