شرعت ولاية سطيف في استلام حصتها الخاصة بعتاد الأشغال العمومية لدعم حظائرها المتحركة، وذلك في إطار الاتفاقية الوطنية التي أبرمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع ثلاث شركات وطنية مختصة في إنتاج العتاد، وتم ذلك بحظيرة العتاد لبلدية سطيف بحضور السلطات الولائية، حيث تم توزيع المفاتيح الأولى على 16 بلدية معنية ببرنامج دعم حظائر البلديات الذي استفادت منه الولاية والمقدر ب356 وحدة ستوزع على مدار سنتين بمبلغ إجمالي بقيمة 1,6 مليار دينار. وحسب والي الولاية فإن هذه العملية ستسمح بتدعيم إمكانيات حظائر البلديات وتعزيز طاقات الجماعات المحلية من خلال التأقلم مع الحاجيات اليومية للمواطنين، خاصة بالمناطق النائية والمعزولة، ملحا في الوقت نفسه على ضرورة صيانة هذا العتاد. واعتبر ذات المسؤول هذا البرنامج الذي انطلقت ولاية سطيف في استلام الدفعة الأولى منه أنه يأتي استجابة لانشغالات المواطنين خاصة، والتكفل بها بطريقة جماعية ومدروسة، كاشفا في الوقت نفسه أن برنامجا جديدا سيتم تطبيقه برسم الخماسي 2010 - 2014 سيخص الهياكل والمنشآت الشبانية، وذكر والي الولاية في نفس السياق أن نجاح صفقات الشركات الوطنية الثلاث المختصة في إنتاج هذا العتاد ''سوف يعطي مصداقية أكثر لهذه المؤسسات ويعزز تعاملاتها مع الجماعات المحلية''. يذكر أن ولاية سطيف ستستفيد برسم هذا البرنامج من 99 قطعة للعتاد من طرف الشركة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية بغلاف مالي إجمالي يقدر ب690 مليون دج حسب ما أكده مديرها المركزي. وسلمت الشركة اليوم كمرحلة أولى - حسب حموش - 11 قطعة من جرافات وشاحنات وحافلات في انتظار تسليم العتاد المتبقي على شكل دفعات على مدى سنتين، فيما ستستفيد من 160 قطعة كل من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية و97 وحدة أخرى من طرف الشركة الجزائرية للعتاد الفلاحي بغلاف مالي إجمالي يزيد عن 931 مليون دج.
