في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية وثلاث شركات وطنية، تم، أمس الأحد، بولاية قسنطينة توزيع عتاد الأشغال العمومية على البلديات، حسب احتياجات كل واحدة. العملية تمت بمركب المجارف والرافعات بعين اسمارة قسنطينة، حضرها رؤساء 12 بلدية، حيث استفادت ولاية قسنطينة من 46 وحدة عتاد من مختلف الأنواع (شاحنات، مضخات، سيارات، جرارات وما إلى ذلك)، بغلاف مالي يقارب ال 40 مليار سنتيم، وهي تدخل ضمن مجموع الوحدات التي خصصتها الوزارة للبلديات على المستوى الوطني وعددها 2144 وحدة عتاد، قدرت قيمتها الاجمالية ب 16.4 مليار دينار، علما أن هذه الإتفاقية أبرمت في شهر جوان المنصرم بين وزارة الداخلية وثلاث شركات وطنية وهي: (شركة العتاد الفلاحي، السيارات الصناعية والمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية)، تدوم سنتين. وعملت وزارة الداخلية في اتفاقيتها مع الشركات الثلاث، على ضمان توفير قطع الغيار وتحديد طرق وكيفيات التكفل بالعتاد وصيانته، بحيث رصدت الوزارة لهذا الغرض ما قيمته 453 مليار سنتيم لصيانة العتاد، وسيوزع هذا الأخير على جميع البلديات حسب احتياجات كل بلدية من أجل نموها ودعمها من حيث المنشآت، لتسيير المشاريع التنموية بنوعية جيدة، في انتظار تعميمها على باقي بلديات الوطن.
